17 يناير 2018•تحديث: 17 يناير 2018
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، إلى ضرورة استمرار الحظر الدولي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ مارس/آذار 2011.
جاء ذلك خلال إفادة أدلى بها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تونس، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المفتوحة المنعقدة حاليًا (حتى الساعة 17.50 تغ) بشأن ليبيا.
وأضاف: "لم يكن الحظر الدولي المفروض على السلاح أكثر أهمية في أي وقت مضى من الوقت الحالي، إن هذا البلد به أكثر من 20 مليون قطعة سلاح".
وفي مارس/ آذار 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1970، طلب فيه من جميع الدول الأعضاء "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا".
وفي يونيو / حزيران الماضي، مدد المجلس الحظر عامًا بسبب "وجود كيانات مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط (ليبيا)".
وفي سياق متصل، أشار سلامة إلى استعداد المنظمة الدولية لزيادة تواجدها ومضاعفة أعداد موظفيها بالبعثة الأممية في طرابلس والعمل من هناك "بشرط أن تسمح الظروف الأمنية بذلك".
وتحدث عن عدم تمكنه من الذهاب إلى طرابلس العاصمة، لتقديم إفادته لأعضاء المجلس واضطراره إلى تقديمها من تونس بسبب "الاشتباكات (وقعت بطرابلس أمس الأول الإثنين وخلفت 11 قتيلًا) التي أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة خلال الأسبوع الجاري".
وبخصوص العملية السياسية، أبلغ سلامة، أعضاء المجلس بأنه "من غير الممكن إجراء انتخابات في ليبيا (يفترض أن تجرى قبل نهاية العام الجاري) قبل الاتفاق على مسار واضح بين جميع الأطراف".
وتعهد المبعوث الأممي بأن تسعى الأمم المتحدة بكل جدية حتى يكون الفاعلون الأساسيون غير مهمشين في الحوار السياسي.
وخلال إفادته، حدد سلامة، 3 محاور رئيسية ستعمل الأمم المتحدة على تحقيقها في ليبيا وهي الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات.
وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب).
أما الأخرى فهي "الحكومة المؤقتة" بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر في شرق ليبيا.
