30 مارس 2021•تحديث: 30 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أقر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بأن العديد من السوريين "فقدوا الثقة" في قدرة المجتمع الدولي على مساعدتهم في إنهاء الصراع الدائر ببلادهم.
جاء ذلك في رسالة فيديو مسجلة بثت اليوم، خلال مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين الدوليين بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي انطلق الإثنين ويختتم أعماله الثلاثاء.
وقال غوتيريش "إن العديد من السوريين فقدوا الثقة بقدرة المجتمع الدولي في صياغة مسار متفق عليه للخروج من الصراع المستمر منذ 10 سنوات".
وأضاف: "الحرب في سوريا ليست حربها فقط، وإنهاؤها والمعاناة الهائلة التي لا تزال تسببها هي مسؤوليتنا الجماعية".
وأردف: "لدي قناعة بأننا ما زلنا نستطيع إلى جانب الأطراف السورية نفسها التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254".
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
ودعا غوتيريش المانحين الدوليين، إلى "مساعدة الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتكثيف التزاماتهم المالية والإنسانية تجاه الناس في سوريا، والمساعدة في تخفيف العبء المالي الكبير عن البلدان التي تستضيف اللاجئين".
وأردف: "يحتاج 10.5 ملايين شخص آخرون (اللاجئون السوريون والذين يستضيفونهم) إلى الدعم"، مشيرا أن "9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر، وتعد المساعدة الإنسانية والحماية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني هي المصدر الوحيد لبقائهم على قيد الحياة".
وتابع الأمين العام قائلًا: "كل شهر يقدم العاملون في المجال الإنساني المساعدة إلى 7.6 ملايين شخص في سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات العابرة للحدود والعابرة للخطوط (القتال)".
وزاد: "عانى السوريون منذ 10 سنوات الموت والدمار والتهجير والحرمان، وقتل مئات الآلاف من المدنيين وجرح الملايين، وتم إجبار أكثر من نصف السكان على ترك منازلهم، وتعرض عدد لا يحصى من الآخرين للجوع تحت الحصار أو التعذيب أو الاعتقال غير القانوني أو الاختفاء القسري".
وأعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، في بيان مشترك أصدره وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، أنها بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين هذا العام.
وأكد البيان، أن "تقديم الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين المحتاجين يتطلب توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، ويشمل ذلك 4.2 مليارات دولار على الأقل لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا، و5.6 مليارات لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة".
