غوتيريش يعلن دعمه لـ"اتفاق الخرطوم" ويدعو للالتزام به

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تحالف قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، داعيا إلى الالتزام به.

وهنأ الأمين العام، الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، على دورهما في التوسط في المحادثات، بحسب بيان أصدره "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام.

وحث "جميع أصحاب المصلحة، على ضمان تنفيذ الاتفاق في الوقت المناسب وبشكل شامل وشفاف، وحل أي قضايا عالقة من خلال الحوار".

ورحب البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، بالتزام الأطراف بـ"إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في 3 يونيو/ حزيران الماضي (فض اعتصام الخرطوم)".

وكرر غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في عملية الانتقال السياسي.

وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيتم تقسيم المرحلة الانتقالية، على فترتين، الأولى تستمر 21 شهرا يترأس العسكريون خلالها المجلس السيادي، وتخصص الأشهر الستة الأولى منها لعملية السلام والديمقراطية.

بينما يترأس المدنيون المجلس السيادي في فترته الثانية التي تستمر 18 شهرا تعقب الفترة الأولى.

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.