18 نوفمبر 2017•تحديث: 19 نوفمبر 2017
غزة/نور أبو عيشة-هاني الشاعر/الأناضول
شغّلت طواقم تتبع للسلطة الفلسطينية، اليوم السبت، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة ومصر، للمرة الأولى، منذ 10 سنوات.
وكان المعبر، الذي تغلقه السلطات المصرية، بشكل شبه كلي منذ عام 2013، يدار على فترات غير ثابتة، من قبل وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس.
وتدير حركة حماس، الشق الفلسطيني من معبر رفح منذ سيطرتها على قطاع غزة، في يوليو/تموز 2007، وهو ما أسفر عن إغلاق السلطات المصرية للمعبر، بشكل شبه تام، وفتحه على فترات متباعدة أمام الحالات الإنسانية فقط.
وبحسب مراسل وكالة الأناضول، فإن السلطات المصرية، فتحت صباح اليوم الجانب الذي تديره من المعبر، لسفر "الحالات الإنسانية"، وعودة الفلسطينيين العالقين خارج القطاع.
وسيستمر المعبر مفتوحا حتى يوم الإثنين القادم فقط.
ويأمل الفلسطينيون في غزة، بعودة تشغيل المعبر على مدار الساعة، لتخفيف المعاناة الكبيرة التي يتكبدونها جراء استمرار اغلاقه.
وبحسب معلومات، حصل عليها مراسل الأناضول، من مصدر أمني داخل المعبر، (رفض الكشف عن هويته)، فإن 8 حافلات تقل نحو 400 مسافر، غادرت الشق الفلسطيني من المعبر، حتى (1:35 تغ).
كما أفاد بأن السلطات المصرية سمحت بعبور 7 حافلات تحمل وقودا خاصا بشركات تجارية فلسطينية.
وقدمت طواقم وزارة الداخلية التي تشرف عليها حركة حماس المساعدة في نقل المسافرين وتوفير الأمن على بوابات المعبر، نظرا لعدم جاهزية حكومة الوفاق الفلسطينية (تتبع للرئيس محمود عباس) بشكل كامل، وعدم سيطرتها التامة على قطاع غزة حتى الآن.
وأوضح مراسل الأناضول، أن طواقم حركة حماس، لم تدخل المعبر، وقدمت خدماتها خارجه.
وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس)، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها، ساهمت في تأمين عملية تجهيز حافلات المسافرين داخل صالة "النجار"، في مدينة خانيونس (جنوبي القطاع)، وإرسالها إلى معبر رفح.
وتابع البيان:" تستكمل الإدارة العامة للمعابر والحدود (تعمل داخل المعبر، وتتبع للحكومة الفلسطينية) إجراءات عبورهم نحو الجانب المصري".
من جانبه، أشاد مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، بفتح المعبر تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
وقال في مؤتمر صحفي، عقده في المعبر:" نعتبر هذا اليوم هو باكورة أول عمل لحكومة الوفاق الفلسطيني منذ تسلم مهامها بغزة".
وأضاف الحساينة:" سنتحمل جميع المسؤولية تجاه قطاع غزة بشكل كامل حين الانتهاء من تمكين الحكومة".
وطالب الفصائل التي ستجتمع في العاصمة المصرية القاهرة، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لاستكمال حوارات المصالحة، بـ"الاتفاق على جميع القضايا والملفات".
وجدد الحساينة تأكيده على جاهزية "الحكومة في تحمّل مسؤولياتها كاملة بغزة، تجاه كل القضايا".
وأوضح أن الانقسام الفلسطيني "ساهم في زيادة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى وجود عشرات الآلاف من الحالات الإنسانية والمرضية، بحاجة ماسة للسفر.
وتقول وزارة الداخلية في قطاع غزة، (التابعة لحماس) إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ نحو 16 ألف حالة إنسانية.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية، في الأول من الشهر الجاري، إدارة معابر قطاع غزة، من حركة "حماس"، حسبما ينص اتفاق المصالحة، الموقع بداية الشهر الماضي في القاهرة.
ومن المفترض أن تتسلم الحكومة باقي مسؤولياته، بداية شهر ديسمبر/كانون أول القادم، بحسب ما ينص اتفاق المصالحة.
ولم توضح السلطات المصرية، حتى الآن، موقفها من قضية إعادة فتح المعبر بشكل كامل.
لكن القيادي في حركة "فتح"، عزام الأحمد، قال الخميس الماضي، إن فتح المعبر مرهون بالظروف الأمنية المصرية في منطقة شمال سيناء.
كما ألمح الأحمد في تصريحات صحفية إلى وجود خلاف بين حركته ومصر من جانب، وفصائل فلسطينية أبرزها حركة حماس، من جانب آخر، حول المرجعية التي سيدار المعبر من خلالها، حيث يتمسك الطرف الأول بعمل المعبر وفق اتفاقية عام 2005، التي تنص على وجود طواقم مراقبين تتبع للاتحاد الأوربي.
وأعلنت فصائل فلسطينية، منها حماس والجهاد الإسلامي، في بيان أصدرته في التاسع من الشهر الجاري، رفضها العمل وفق هذه الاتفاقية.
