05 أبريل 2022•تحديث: 05 أبريل 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
دعت فرنسا، الثلاثاء، جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، خلال مؤتمر صحفي في باريس، نقلت فحواه السفارة الفرنسية لدى تونس عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت لوجندر، إن بلادها "تدعو جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد".
وأضافت: "فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن أملها في أن تعود مؤسسات الدولة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال حتى تكون قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذّي تمر به البلاد".
كما أعربت عن احترام باريس الكامل للسيادة التونسية.
ولم يصدر تعليق فوري من الأطراف التونسية حول ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.
والأربعاء الماضي، أقر البرلمان التونسي في جلسة افتراضية قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
