وتتكون هذه الرؤية، التي طرحتها الفصائل، من أربعة بنود، وهي:
البند الأول: ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة، مرجعية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
البند الثاني: عقد اجتماع لجنة "تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الأمناء العامون)، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في العاصمة المصرية، القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وحددت الفصائل عدة مهام لهذا الاجتماع وهي: الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة".
واعتبرت الفصائل أن المهمة الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية تتمثل في " توحيد المؤسسات الفلسطينية، وكسر الحصار عن غزة، وتعزيز مقومات الصمود للشعب في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".
البند الثالث: اعتبار المرحلة الممتدة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ويوليو/ تموز 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
ويتخلل تلك الفترة تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض، بما فيها وقف التصريحات التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي، بحسب ما جاء في الرؤية.
البند الرابع: ضرورة وضع جدول زمني للفترة الانتقالية، يتم خلالها تنفيذ 4 مهام.
المهمة الأولى: تتمثل في الاتفاق على "تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية".
فيما تتمثل المهمة الثانية: بـ" توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية".
وأما المهمة الثالثة: فيقع على عاتقها "استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات".
البند الرابع والأخير: إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، منتصف عام 2020.
وبحسب الفصائل، فإنها أرسلت هذه الرؤية لأربعة أطراف، وهي : مصر، من خلال الوزير عباس كامل (رئيس المخابرات العامة المصرية)، وجامعة الدول العربية عبر الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية.
ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".
