28 فبراير 2022•تحديث: 28 فبراير 2022
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، القنصل الفرنسي العام في مدينة القدس المحتلة؛ للتعبير عن "الاستياء" من تصريح لرئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستكس، زعم فيه أن "القدس عاصمة للشعب اليهودي".
والفلسطينيون يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، السفيرة أمل جادو شكعة، استدعت القنصل العام الفرنسي في القدس، رينيه تروكاز، الإثنين.
وأوضحت أن الاستدعاء جاء "من أجل التعبير عن استياء القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وطلب استيضاح موقف فرنسا إثر تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس بخصوص القدس".
وقالت "شكعة" إن "تصريحات كاستكس باعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي، هو انحراف عن الموقف المبدئي الذي تعودناه من فرنسا ومن دول الاتحاد الأوروبي والمبني على أسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت أن هذه التصريحات "انتهاك واضح للإجماع الدولي على حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ونقل البيان عن القنصل الفرنسي قوله إن بلاده ملتزمة بحل الدولتين، وإن "موقفها لم يتغير من القدس، ومن حق الفلسطينيين إقامة عاصمتهم في المدينة".
واعتبر أن بقاء القنصلية العامة الفرنسية في القدس هو خير دليل على ذلك، وفق البيان.
وسلّمت المسؤولة الفلسطينية القنصل رسالة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بعد رسالة بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الشأن ذاته.
والجمعة، قال رئيس الوزراء الفرنسي، خلال مشاركته بالعشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، إنه لن يتوقف "عن قول إن القدس عاصمة لليهود".
والإثنين، نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقفة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة تنديدا بتصريحات كاستكس.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب (2017-2021)، اعتراف واشنطن بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
