فلسطين: الاتحاد الأوروبي يقدم دعما طارئا بقيمة 400 مليون يورو

رام الله / قيس أبو سمرة / الاناضول

قالت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض.

وأضافت في بيان: "نرحب بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبنا تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا، والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة".

أوضحت أن "المفوضية الأوروبية وافقت بعد أشهر من الجهود المبذولة على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض".

وبيّنت أن المبلغ سيتم صرفه "على 3 دفعات خلال الأشهر القادمة، ولاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية".

وذكرت أن هذا القرار سيتبعه "مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين القادمين".

واعتبرت الحكومة "حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، أساسا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين".

وأشارت إلى مواصلة مساعيها "في تأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة".

وطالبت الحكومة "شركاءها الدوليين بمزيد من الجهود والضغط لوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، وتسريع عمليات الإغاثة الطارئة، ووقف مختلف الإجراءات الإسرائيلية خاصة استمرار الاقتطاعات من المقاصة وتأخير دفعها، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، والقيود على الحركة والتنقل".

وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في أبريل/ نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.

واعتبارا من نوفمبر/تشرين ثاني 2021 عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعا إضافيا يبلغ شهريا 74 مليون دولار، يمثل ما تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.