رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، من خطورة تعرض نحو 1.6 مليون مواطن بقطاع غزة لخطر المجاعة، وسط تقليص منظمة "المطبخ المركزي العالمي" إمداداتها الغذائية للعائلات الفقيرة.
جاء ذلك في بيان للمجلس، استند في تحذيراته لما كشفته تقارير أممية بشأن تعرض نحو 1.6 مليون فلسطيني بغزة، أي ما يقارب 77 بالمئة من الإجمالي، لخطر المجاعة بشكل فوري، نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات.
والخميس، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تقليص وجباتها اليومية المقدمة لفلسطينيي القطاع من مليون وجبة إلى "مئات الآلاف"، نتيجة "ضغوط مالية"، رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة.
ويهدد القرار بتفاقم معاناة آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على الوجبات الساخنة مصدرا رئيسيا للطعام، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
ووفق تقرير سابق لبرنامج الأغذية العالمي، فإن 1.6 مليون شخص في قطاع غزة بنسبة 77 بالمئة من إجمالي عدد السكان، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما يشمل أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف سيدة حامل ومرضع.
وفي السياق، طالب المجلس بتحرك دولي عاجل ومُنسّق لتنفيذ برامج التعافي المبكر في قطاع غزة، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وأكد "جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء لضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز وحدة الوطن والولاية الفلسطينية على غزة والضفة الغربية".
وأشار إلى أن "أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها على كامل أراضي دولة فلسطين، بما فيها قطاع غزة، وألا تكون بديلا عن الولاية الفلسطينية أو انتظام تحويل أموال المقاصة".
ومرارا تحدثت الحكومة الفلسطينية عن وضع خطط "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة وبناء اقتصادها"، والعمل على وضع خطة لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية في غزة والضفة، دون حدوث مستجدات بهذا الخصوص.
يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل تنصلها من تنفيذ التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.
وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية في القطاع، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة، وتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالشرق الشرقي من مدينة القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية.
وعن ذلك، قال المجلس إن المستوطنين نفذوا 143 اعتداء في 17 قرية فلسطينية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل فتى وإصابة 13 آخرين.
كما ندد بتنفيذ السلطات الإسرائيلية عمليات هدم في مناطق مختلفة بالضفة، فضلا عن إصدار إخطارات بمصادرة وهدم منازل ومنشآت.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فإن المستوطنين نفذوا خلال أبريل/ نيسان الماضي 1637 اعتداء بالضفة.
وفي الإطار، اعتبر المجلس مصادقة إسرائيل على تحويل مقر "الأونروا" إلى منشآت عسكرية "انتهاكا للقانون الدولي، ومساسا بحصانة مؤسسات الأمم المتحدة".
وجدد المجلس المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.
والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مكتب لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، ومتحف للجيش، ومكتب تجنيد، على أنقاض مجمع "الأونروا"، وفق بيان مشترك لوزارة الدفاع وبلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية.
وكانت "الأونروا" أخلت مطلع العام 2025 المقر الذي عملت به منذ خمسينات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى "الأونروا" شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
