01 مايو 2019•تحديث: 01 مايو 2019
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، صرف أجور موظفيها العموميين عن شهر نيسان/ إبريل الماضي، الخميس، بنسبة 60 بالمائة فقط، بسبب الأزمة الناجمة عن اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب.
جاء ذلك في بيان صحفي، أصدرته الوزارة، ووصل وكالة الأناضول، نسخة عنه.
وصرفت الحكومة الفلسطينية، خلال الشهرين الماضييْن، ما نسبته 50 بالمائة من أجور الموظفين.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة الجديدة الاثنين الماضي، رفضه استلام الأموال الفلسطينية منقوصة.
أشار أن إسرائيل "تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل".
والأحد، كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم مبلغ 660 مليون شيقل (183 مليون دولار) حولتها إسرائيل عبر البنوك الفلسطينية، وطلبت السلطة أيضا من البنوك إعادة تلك الأموال.
وأقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير/ شباط الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.
