فلسطين: رأي العدل الدولية انتصار للعدالة ورفض للاحتلال

رام الله/عوض الرجوب / الأناضول

رحبت فلسطين الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" وتغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين، وصل الأناضول نسخة منه.

يأتي ذلك تعقيبا على رأي المحكمة الاستشاري في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 الذي جاء في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 287 يوما خلفت عشرات الآلاف من الضحايا.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "القرار انتصار للعدالة ورفض للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير والسياسات الأميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية".

وكان الكنيست الإسرائيلي استبق صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت الخميس، بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".

وأضافت الرئاسة أن القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية دولية "أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط".

وتابعت: "القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر".

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما أسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وجددت الرئاسة تأكيدها "على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

وثمنت الرئاسة "مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني" مضيفة أن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية".

بدوره قال حسين الشيخ في تغريدة على "اكس"، إن رأي محكمة العدل الدولية "انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير".

ووصف القرار بأنه "انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير وممارسات عنصرية بحق شعب تحت الاحتلال".

ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى "احترام رأي العدل الدولية وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية".

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن محكمة العدل الدولية "قيّمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية".

وأضافت أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود".

وقالت إن الرأي الاستشاري "بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية".

وحملت الخارجية الفلسطينية "المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع".

وقالت إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير أو القهر أو الموت؛ بمعنى آخر التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية".

وأضافت بأنه "آن الأوان للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري".

والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية بشأن طلب الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أن "المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأت المحكمة أن "دولة إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت يومي 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، بينها تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وعرضت شفهيا وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.

وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية.

وفي يوليو/ تموز الماضي زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967.

ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.