فلسطين.. رصد محاولات تغيير مراكز التسجيل للانتخابات

غزة/رمزي محمود/الأناضول

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، الأربعاء، رصدها محاولات خارجية، لتغيير مراكز تسجيل الناخبين دون علمهم.

وقالت اللجنة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن شكاوى وردت إليها من مواطنين تتعلق "بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة".

ولم تُفصح اللجنة، عن هوية الأشخاص الذين تتهمهم بذلك، أو الجهات التي يتبعون لها.

وأوضحت، أنها أعادت أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية، موضحة أن المحاولات المذكورة تركزت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأشارت اللجنة، أنها قدمت شكوى فورية للنائب العام، مُتضمنة البيانات الثبوتية؛ "لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل".

وتُعد عملية تسجيل الناخبين، إحدى المراحل التمهيدية للانتخابات، وبموجبها يضمن من تنطبق عليهم شروط الترشح والانتخاب، حقهم في ذلك.

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

بدورها، اعتبرت حركة حماس، ما أسمته التلاعب، بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي مؤشرا خطيرا، يتطلب التحقيق والمحاسبة.

واتهم المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، "جهات متنفذة في الضفة الغربية، بالتلاعب في السجل الانتخابي، وأن ذلك مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة، ووجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية".

ودعا قاسم، قوى الشعب الفلسطيني للتحرك، لمنع تلك الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، وإطلاق الحريات، وكف يد الأجهزة الأمنية بالضفة عن التدخل.

وفي 8 و9 فبراير/شباط الجاري، أجرت الفصائل الفلسطينية المختلفة (على رأسها فتح وحماس) وشخصيات مستقلة، حوارا داخليا أفضى إلى التوافق على عدد من النقاط بشأن الانتخابات، وأبرزها: محكمة الانتخابات، والحريات العامة، وضمان النزاهة والشفافية، واحترام النتائج.