25 يناير 2020•تحديث: 25 يناير 2020
إسطنبول / رنا جاموس / الأناضول
أحيت مجموعة العمل الوطني المصرية، في مدينة إسطنبول التركية، السبت، الذكرى التاسعة لثورة يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.
وخلال مؤتمر صحفي، بعنوان "25 يناير- ثورة شعب"، وتحت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية"، قال المتحدث باسم المجموعة، رئيس حزب "غد الثورة"، أيمن نور، إن "ثورة يناير في مصر حققت استحقاقاتها".
واستدرك: "إلا أن انقلاب (عبد الفتاح) السيسي (وزير الدفاع في 2013) والتآمر الإقليمي، مثل تآمر الإمارات والسعودية، جعل الثورة تتراجع عن مسارها".
ويقصد نور بالانقلاب الإطاحة في 2013 بالرئيس (الراحل) حينها محمد مرسي، بعد عام واحد في الرئاسة، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.
وتقول السلطات المصرية إن ما حدث لمرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ليس انقلابًا، وإنما استجابة من الجيش لاحتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وقَسم نور الثورة إلى 3 أضلاع، "تبدأ ببيئة الثورة، التي تحققت بالفعل خلال 9 سنوات، ومن خلال وعي الشعب بأن الأزمة تتمثل بحكم العسكر، إضافة إلى لحظة الثورة، والضلع الثالث هو نتائج الثورة.. ومصر حُبلى بثورة ستنفجر لا محالة".
وأطاحت ثورة 2011 بنظام حكم الرئيس آنذاك محمد حسني مبارك (1981-2011).
وقالت مجموعة العمل الوطني، في بيان ختامي للمؤتمر، إن "الثورة لم تتوقف، وسنستمر بالتمسك بالثورة والمبادئ ومكتسباتها مهما كلف ذلك من جهد أو وقت، ولن يقتصر على ذلك شكل واحد للمقاومة".
وشدد البيان على "تضامن القوى الوطنية مع الشعب المصري المقموع، ودعمها الكامل للشعب المصري في كل تحرك يحقق امتلاكه لإرادته وحقه في حكم نفسه وامتلاك ثرواته".
وجددت مجموع العمل الوطني الإعراب عن "تمسكها بحقوق الشهداء، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي سيظل رمزًا لنضال الشعب وصموده التاريخي ضد الحكم العسكري لمصر".
وتوفي مرسي أثناء محاكمته، في يونيو/حزيران 2019؛ إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنت القاهرة، التي نفت صحة اتهامات حقوقية لها بعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له داخل محبسه.
وشددت المجموعة على "التزامها ببذل كل جهد ممكن لتحرير الأسرى في السجون، وتوفير معاملة كريمة لهم حتى يتحقق خلاصهم".
وأكدت "استمرار مساعيها لتجميع كل القوى الوطنية على مبادئ الثورة، وإحياء إعلام الثورة والتضامن الكامل معه".
وعبرت عن "رفضها التام" لأي صفقات أو اتفاقات "مضادة للسيادة الوطنية" تتخذها السلطات الحالية في القاهرة، أو "تمثل تنازلا عن تراب الوطن وثرواته وحقوقه في مياه (نهر) النيل وغاز (البحر) المتوسط".
وعادة ما تنفي السلطات المصرية صحة اتهامات المعارضة، وتشدد على حرصها على مصالح وثروات مصر والتزامها بمعايير حقوق الإنسان.
