قالن: نظام الأسد انتهك بشكل ممنهج اتفاقيات التهدئة في سوريا

أنقرة/ مراسلون/ الأناضول

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، إن نظام بشار الأسد "انتهك بشكل ممنهج الاتفاقيات الهادفة إلى التهدئة في سوريا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له بالعاصمة أنقرة، اعتبر فيه أن انتهاك النظام السوري لتلك الاتفاقيات كان أيضًا سبباً في تعليق مفاوضات جنيف الأخيرة التي انطلقت في 13 أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف قالن "الوضع في سوريا يذهب للأسوأ وخاصة في حلب (شمال) ومحيطها"، مشيراً إلى أن "المبعوث الأممي إلى سوريا (ستيفان دي مستورا)، أعلن في 17 مايو/آيار الماضي، عقد اجتماع في الـ 30 من الشهر ذاته، من أجل استئناف المفاوضات، إلا أنه وحتى الآن لم تظهر أية بوادر لعقد ذلك الاجتماع".

وفي هذا الصدد، تابع قائلاً: "من غير الممكن أن تستمر المعارضة بالمفاوضات في ظل ظروف استمرار انتهاك النظام لكافة الاتفاقيات"، لافتاً إلى أن "ما يجري في حلب ومحيطها يثير قلق تركيا".

ورأى المتحدث الرئاسي أن "التعبير عن الحزن والأسف على ما تشهده سوريا وبعدها نسيان المسألة السورية، بات أمراً روتينيّاً منذ 3 أو 4 أعوام"، مشدداً في هذا السياق على "ضرورة اتخاذ خطوات حازمة وصادقة من أجل إيجاد حل للأزمة".

من جهة أخرى، قال قالن إن الولايات المتحدة الأمريكية "تعلن دعمها لتركيا لكنها تواصل العمل مع امتداد المنظمة الإرهابية الانفصالية (بي كا كا) في سوريا (في إشارة إلى ب ي د وجناحها العسكري ي ب ك)"، داعياً واشنطن إلى التخلي عن "إقامة علاقات مع أذرع وامتدادات" تلك المنظمة في حال كانت "صادقة بمكافحة الإرهاب، والوقوف إلى جانب أنقرة".

وأكد ضرورة القيام بـ"مكافحة شاملة للإرهاب دون التمييز بين المنظمات الإرهابية"، مضيفاً أنه "يجب على من يطرحون عبارات مثل (حرية التعبير) عندما يكون الموضوع متعلقًا بمكافحة تركيا للإرهاب، أن يروا أولاً المشاكل التي خلقها وباء الإرهاب لهم".

وانتقد المسؤول التركي، مواقف بعض الدول (لم يسمها) حيال مكافحة الإرهاب في تركيا، قائلاً "من غير المقبول أبداً توجيه انتقادات لنا واتهامنا بانتهاك سيادة القانون والقمع، عندما نتخذ تدابير مماثلة للتي تتخذها البلدان الغربية التي تلقى تدابيرها ترحيبًا".

وطالب قالن، من "أصدقاء" بلاده الأوروبين، "عدم الطلب من تركيا أي أمر من شأنه أن يحد من القدرة على مكافحة الإرهاب، وإضعافه،( في إشارة إلى طلب الاتحاد الأوروبي تعديل قانون الإرهاب كشرط لإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك)" مؤكداً أن أنقرة "لن تقدم أبداً على أية خطوة من شأنها أن تضعف مكافحة الإرهاب".

وفي معرض إجابته على سؤال حول طبيعة رد أنقرة حال بقاء قوات "ي ب ك" غرب نهر الفرات في سوريا، بعد انتهاء العملية المدعومة أمريكياً ضد "داعش" في مدينة منبج شرقي محافظة حلب، قال الناطق الرسمي إن "العملية في محيط منبج يديرها التحالف العربي السوري"، ويقودها "المجلس العسكري في المدينة المنضوي تحت مظلة التحالف، ويشكل العرب من منبج الثقل في تلك القوات".

وأشار إلى أن تطهير منبج ومحيطها من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يعد "هدفاً تدعمه تركي التي توجه دعوات منذ مدة طويلة من أجل تنفيذ عمليات ضد التنظيم على طول حدودها".

وتابع " تطهير منبج من التنظيم سيريحنا، ولا مشكلة لدينا بهذا الخصوص، ولكن الموضوع الذي نتحدث فيه مع أمريكا حتى الآن هو عدم دخول عناصر (ي ب ك) إلى داخل منبج، والاكتفاء بتقديم دعم لوجستي من الخلف، لأن دخولها إلى منبج يعد تطورًا خطيرًا من شأنه أن يؤدي إلى توترات أثنية أخرى".