قراءة فلسطينية لقرارات عباس بتعيين نائب و"العفو عن مفصولي فتح"

رام الله / عوض الرجوب/الأناضول

قدم خبير فلسطيني قراءة في القرارات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، الثلاثاء، التي شملت استحداث نائب له، وإعلان عفو عام عن المفصولين عن حركة "فتح" التي يرأسها.

وفي كلمته أمام القمة العربية الطارئة حول فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة، قال عباس: "في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا بهذه المرحلة نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة".

وأضاف: "في هذا السياق، قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك".

وتابع: "وحرصا منا على وحدة حركة فتح قررنا إصدار عفوٍ عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك".

ومضى قائلا: "نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة - رئاسية وتشريعية - خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك".

تأتي هذه القرارات بعد 4 أشهر من إصدار عباس إعلانا دستوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (روحي فتوح حاليا) منصب رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب.

** رص الصفوف

وحول هذه التطورات، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، عماد البشتاوي، إن القرارات الأخيرة للرئيس عباس تعكس الحاجة إلى "ترميم الوضع الفلسطيني الداخلي ورص الصفوف".

وفي حديث مع الأناضول، اعتبر البشتاوي أن أي جهود لإعادة إعمار غزة وترتيب أوضاع القطاع "لا يمكن أن تتم دون ترتيب الوضع الداخلي لحركة فتح، ثم تحقيق الوحدة الوطنية، خصوصا مع حماس والمعارضة الفلسطينية بشكل عام".

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة "فتح".

وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها في بكين وقبله بالجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/ تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

** نائب الرئيس مطلب فلسطيني

وبشأن استحداث منصب نائب الرئيس، أشار البشتاوي إلى أن ذلك كان مطلبا فلسطينيا، مرجحا أن يكون أيضا مطلبا عربيا وإقليميا ودوليا في إطار إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، خاصة مع الحديث عن دورها في إدارة قطاع غزة مستقبلا.

وأشار الأكاديمي الفلسطيني إلى تكرار الحديث (من مسؤولين أوروبيين وأمريكيين) بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن "سلطة مُجدَّدة أو متجددة" تكون مؤهلة للإمساك بزمام الأمور (في الضفة وغزة)، وربطوا ذلك بقيامها بإصلاحات هيكلية وسياسية.

أما بشأن المرشح الأقوى لمنصب نائب الرئيس، فرأى البشتاوي أن القراءة الأولية للأحداث تشير إلى أن حسين الشيخ هو الأوفر حظا لتولي المنصب.

وأوضح أن الشيخ، الذي يشغل حاليًا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برز خلال الأشهر الماضية كواجهة للسلطة الفلسطينية، حيث التقى بشخصيات سياسية ومسؤولين عالميين، ما يعزز احتمال تعيينه نائبا للرئيس.

وحول العفو عن المفصولين من "فتح"، تساءل البشتاوي عن تأثير ذلك على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وقال إن دحلان قد لا يعود فورا إلى دور قيادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه قد يكون مرشحا مستقبليا لإدارة غزة.

ولفت البشتاوي إلى أن "الحديث يدور عن فترة انتقالية ولجنة تشارك بها أطراف عربية لتثبيت الوضع في قطاع غزة والتأكد من خلو قطاع غزة من السلاح، ولاحقا يمكن أن تجرى انتخابات وبالتالي يتولى دحلان قطاع غزة".

يُذكر أن دحلان فُصل من حركة فتح عام 2011، وتعرض لمحاكمة بتهم فساد، حيث قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية عام 2016 بسجنه 3 سنوات بتهمة اختلاس 16 مليون دولار خلال فترة توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.

** فرص إجراء الانتخابات

أما بشأن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية العام المقبل، فقد رأى البشتاوي أن الحديث عن ذلك لا يزال سابقا لأوانه، إذ يعتمد على تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.

وقال: "النقاش حول الحرب في قطاع غزة لم ينته بعد، وقد يكون العام الجاري عام استمرار للحرب أو تداعيات الحرب، وعليه لا أتوقع أن القيادة الفلسطينية والشعب مؤهلان للدخول في عملية انتخابية".

كما أشار إلى أن إعادة إعمار غزة ستستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات، متسائلا: "كيف يمكن إجراء انتخابات في وقت لا يزال فيه السكان مشردين ويعيشون في خيام دون مأوى؟".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.