قضاة تونسيون يقترحون توسيع صلاحيات هيئة تحقق بقضايا الفساد

تونس / رشيد الجراي / الأناضول

قالت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، اليوم الخميس، إنها تقدّمت مؤخرا للبرلمان باقتراحات لتعديل مشروع قانون تقدمت به الحكومة بخصوص "الهيئة القضائية المالية"؛ حيث تشمل الاقتراحات منح الهيئة صلاحية الحكم في قضايا الفساد وليس التحقيق فقط.

وتنتقد جمعية القضاة التونسيين مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي حدد مهام الهيئة بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، ثم إحالة الملف إلى المحاكم العدلية العادية، وهو ما ترفضه الجمعية التي تطالب بأن يكون للهيئة صلاحية الحكم في كل الجرائم المرتبطة بالفساد.

وأوضحت روضة القرافي، رئيسة الجمعية، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أنّ "مكافحة الفساد المالي تتطلب وجود هيئة قضائية مالية متخصصة للتعاطي مع بعض الإشكالات القانونية، وتعزيز مكافحة الفساد ومنع الجريمة المنظمة".

وتابعت: "من المهم اليوم التفكير في إرساء قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة وفي كل الجرائم المرتبطة بها".

وأضافت القرافي، في تصريحات للصحفيين عقب المؤتمر نفسه، أن "مشروع القانون الذي قدمته الحكومة قبل أيام تشوبه العديد من النواقص، ولا يرتقي إلى مستوى تطلعاتهم أمام الحاجة إلى مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية لمكافحة الفساد".

في المقابل ترى الحكومة أن مشروع القانون المقترح لبنة أولى لإعادة الثقة في القضاء والحكومة، وأنه بالإمكان دعم هذا المشروع لاحقا بإحداث دوائر قضائية مختصة في قضايا الفساد المالي.

وتضم الهيئة القضائية المالية (مختصة بالنظر في قضايا الفساد) قضاة تحقيق ونيابة عمومية للتحقيق في القضايا، وبعد إجراءات البحث تحيل القضايا لمحكمة تونس الابتدائية لإصدار الأحكام فيها.

وتشمل القضايا التي تنظر فيها الهيئة، الفساد في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، قبل الثورة التونسية التي أطاحت به في 2011، أساسا وما بعدها أيضا.

وانطلقت الهيئة القضائية في عملها منذ يناير/كانون ثان 2013، وتم استحداثها في إطار تنظيم عمل المحكمة الابتدائية بتونس بمذكرة عمل، الأمر الذي تحاول الحكومة الحالية تداركه من خلال مشروع لتقنين الهيئة القضائية المالية.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي، في تصريحات إعلامية إن "صعوبة الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة تكمن في طور البحث والتحقيق بينما تسهل لاحقا مسارات الطور الحكمي (إصدار الأحكام)".

وأودعت جمعية القضاة التونسيين قبل أيام بمجلس نواب الشعب (البرلمان) مشروع قانون يتعلق بالهيئة، ويضم 36 فصلا قانونيا.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الجريبي أن القضاء ينظر حاليًا في نحو 2500 قضية فساد مالي واقتصادي.

وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2015، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون ثان 2016، سجلت تونس مرتبة متأخرة على المؤشر؛ برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة.

وكلما زاد عدد النقاط التي تحصل عليها الدولة كلما عنى ذلك انخفاض الفساد فيها، والعكس صحيح.