قطر بالأمم المتحدة: تعزيز حقوق الإنسان خيار استراتيجي

مدحت عبد الماجد/ الأناضول

اعتبرت قطر، مساء الإثنين، أن تعزيز حقوق الإنسان خيار استراتيجي لها، انطلاقًا من إيمانها بكرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

جاء ذلك في بيان الدوحة، الذي ألقته العنود التميمي، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الجمعية العامة الـ72، حول "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وقالت التميمي، إن حقوق الإنسان تمثل الركيزة الأساسية لسياسة لقطر في مجالات التعليم، والصحة والبيئة، إضافة إلى حقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص، ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة.

وأضافت أن "ذلك انعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات القطرية، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان، ومنها لجنة حقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام".

وأوضحت أن الدوحة استكملت كافة التشريعات لحماية حقوق العمال، بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.

ونوّهت بترحيب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بإجراءات بلادها، واعتباره ذلك إنجازًا حاسمًا لمصلحة العمال وأطراف العمل.

وأشارت إلى حصول قطر على المرتبة الأولى عربيًّا، والمرتبة الثالثة والثلاثين عالميًّا على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشددت على أن قطر ستواصل دورها دوليًا لتعزيز حقوق الإنسان، بعد انتخابها لعضوية المجلس للمرة الرابعة.

ولفتت التميمي أن بلادها تواجه اليوم تحديًا، جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضدها (من قبل دول الحصار).

وطالبت المجتمع الدولي بكفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة، دون اعتبار للمعايير الدولية.

وحذّرت من أن السياسات ضد بلادها تضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب".

من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.