27 يوليو 2018•تحديث: 27 يوليو 2018
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
أعلنت قطر اليوم الجمعة، أنها أبلغت مجلس الأمن والأمم المتحدة بموافقة محكمة العدل الدولية على طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات، في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين.
وتقدمت قطر، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".
جاء ذلك في رسالة وجهتها السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية، وإلى أولوف سكوغ، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، نقلها موقع الخارجية القطرية.
وأشارت السفيرة القطرية، في الرسالة، أن "محكمة العدل الدولية، أصدرت في 23 يوليو/ تموز الجاري، قرارا ملزما بموجب النظام الأساسي للمحكمة، بالموافقة على طلب قطر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات".
ولم توضح السفيرة، طبيعة "الإجراءات المؤقتة" التي ستتخذها الدوحة ضد الإمارات.
ولفتت إلى أن الإمارات "اتخذت إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
ونص القرار على إلزام الإمارات بضمان "لمّ شمل الأسر القطرية التي فرقتها تدابير اتخذتها الإمارات في 5 يونيو 2017، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها لاستكمال تعليمهم، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى".
إضافة إلى "السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير الإماراتية بالوصول إلى محاكم أبو ظبي وغيرها، من الأجهزة القضائية".
وأكدت السفيرة "حرص حكومة قطر على عدم التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار مع جيرانها".
ودعت إلى "إيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة عبر اللجوء إلى الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة".
وفي 5 يوليو الجاري، نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، اتخاذها أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين" عن أراضيها، منذ صدور قرارها، بقطع علاقاتها مع الدوحة، في 5 يونيو 2017.
ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
يذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. ووافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.
