قطر تدعم الاستثمار المحلي بقرارت حكومية تشجع القطاع الخاص

الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول

أصدر رئيس الحكومة القطرية، عبدالله بن ناصر آل ثاني، السبت، حزمة قرارات جديدة دعمًا للاستثمار المحلي؛ تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية المستدامة.

وذكر بيان مكتب الإتصال الحكومي القطري، أنه "تقرر تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوبي البلاد، التابعة لشركة المناطق، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع (من 5 إلى 10 دولار)".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم تقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشاريعهم في الوقت المحدد؛ بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير/كانون الثاني 2018 وإعفاؤهم منها لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير/كانون الثاني 2019".

وأوضح أن "ذلك سيساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما أنها ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي".

كما أصدرت توجيهات إلى بنك قطر للتنمية (المعني بقروض الدولة للمستثمرين) بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.

ووجهت القرارات كل الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

يشار إلى أنه منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تستهدف "فرض الوصاية على قرارها الوطني".