06 يناير 2021•تحديث: 06 يناير 2021
أحمد حاتم / الأناضول
قالت مؤسسة "آي إتش إس ماركت"، إن مؤشر مديري المشتريات في قطر، رصد استمرار تحسن الأنشطة الاقتصادية خلال ديسمبر/ كانون الأول 2020، رغم تراجع الانخفاض الشهري، إلا أنه كان أعلى من المستوى المحايد.
وذكرت المؤسسة في تقرير، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات في قطر، يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال الشهر الماضي، تراجع إلى النقطة 51.9، من 52.5 في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وأظهرت البيانات أن اقتصاد شركات القطاع الخاص في قطر أنهى 2020، بتسجيل معدل نمو جديد أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبطة بالطاقة، بوتيرة ملحوظة نسبيًا، وسط استمرار الاتجاه الذي ظهر مع التوسع السريع في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
وتابع: "النشاط الاقتصادي يسترد عافيته من الركود الناجم عن فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي جائحة كوفيد 19 خلال الربع الثاني من العام الحالي".
شهدت الطلبات الجديدة نموا بمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، فيما سجلت الأعمال غير المنجزة أعلى ارتفاع لها منذ يوليو 2018.
ولفت التقرير إلى تزايد ضغط الطلب على القدرة الإنتاجية للشركات، فيما واصلت الشركات زيادة معدلات التوظيف ورفع الرواتب.
واستمرت أسعار مستلزمات الإنتاج بالانخفاض في المتوسط، الأمر الذي سمح للشركات بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات.
وارتفعت معدلات التوظيف في القطاع الخاص القطري خلال الشهر الماضي، خصوصا في قطاع الخدمات الذي شهد توظيف عدد كبير من الأشخاص.
ورفعت الشركات الأجور بمعدّل هو الأعلى خلال العامين الماضيين، يعود ذلك جزئيا إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية للشركات نظرا لنقص الأيدي العاملة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي كورونا.
وقال التقرير إن بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020، تؤكد حتى الآن أن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرق آسيا التي تشهد انتعاشا حادا وسريعا.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
