17 يونيو 2017•تحديث: 17 يونيو 2017
الدوحة / مدحت عبد الماجد / الأناضول
قدمت قطر ملفات قانونية لكل من الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للطيران المدني، والاتحاد البريدي العالمي، تتهم فيها السعودية والإمارات والبحرين بـ "التعدي" على المواثيق الدولية لهذه الهيئات.
وقالت وكالة الأنباء القطرية في بيان أمس الجمعة، إن كلا من "وزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني، والشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، سلمت ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار على دولة قطر، والتي تسببت فيها كل من السعودية والإمارات والبحرين".
وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، في البيان - اطلعت عليه الأناضول - أن "هناك تعديا صريحا لجميع المواثيق والأعراف الدولية لجميع خطوط الطيران المدني، وتعريض أمنه للخطر الجسيم، وكذلك الأعراف البحرية وحرية المرور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المودعة بالمنظمات الدولية".
وأوضح البيان أن الوزارة القطرية تواصلت مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، لبحث "الخروقات التصعيدية للحصار، والتي من شأنها أن تسبب أضرارا للسلامة البحرية، حيث قامت المنظمة بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات".
وفي السياق ذاته، قال البيان إن الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، تواصلت مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لبحث إجراءات الدول الخليجية الثلاث ضد رحلات الناقل الوطني في قطر، والتي "من شأنها أن تؤدي إلى أضرار على السلامة الجوية".
وأضاف أن الشركة القطرية للخدمات البريدية، تواصلت كذلك مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في ذات الشأن، وأكدت أن "إيقاف التعاملات البريدية مع الدول الخليجية الثلاث يعد خرقا واضحا لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي والتي يجب على كافة دول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها".
وأمس الجمعة، لوّح رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، بالتقدم بطلب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق في تلك الإجراءات التي فرضتها الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين.
وفي 5 يونيو الجاري، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة، مشددة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
وقالت السعودية والإمارات والبحرين أمس الجمعة، إن قرارها بمقاطعة قطر "حق سيادي يهدف لحماية أمنها الوطني"، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثات الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة، ونشرته وكالاتها الإخبارية الرسمية، ردا على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الذي أعرب عن قلقه من تأثير المقاطعة المحتمل على حقوق الإنسان.
