Ahmed al-Masri
11 يونيو 2017•تحديث: 11 يونيو 2017
أحمد المصري / الأناضول
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (حكومية)، اليوم الأحد، إن توجيهات الدول المقاطعة لها بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر "مناورة تفتقد لآلية عملية للتطبيق على أرض الواقع".
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة تعليقًا على توجيه قادة السعودية والبحرين والإمارات بـ"مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بين الدول الثلاث وقطر".
وعبرت اللجنة عن خشيتها "من أن تكون هذه الخطوة من أجل تحسين صورة هذه الدول أمام الرأي العام فقط، لاسيما بعد ما تسببت فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة الإجراءات التعسفية والحظر والحصار الذي فرضته على دولة قطر".
ووصفت هذه الخطوة بأنها "مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية".
ولفتت إلى أن "هذه التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية".
وأوضحت اللجنة أن "الإجراءات التعسفية انتهكت الحق في التنقل والإقامة والملكية الخاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية والعمل والتعليم والصحة، إلى جانب انتهاكات جسيمة وقمع لحرية الصحافة وحرية التعبير بتجريم التعاطف مع دولة قطر".
ودعت "الدول المقطاعة إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية الحقوقية كاملة وفقا للأعراف الدولية، ووفقا لما التزمت به على الصعيد الدولي من التزامات تعاهديه في مجال حقوق الإنسان".
وطالبت بـ"إلغاء قرارات الحظر والحصار المفروض على قطر".
وفي وقت سابق اليوم، وجه قادة السعودية والبحرين والإمارات بـ"مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بين الدول الثلاث وقطر".
وتعد هذه أول بادرة للتخفيف من تطبيق القرار الذي أصدرته هذه الدول عقب إعلان قطع العلاقات مع قطر، الإثنين الماضي.
ويأتي هذا التوجيه بعد تزايد الانتقادات الحقوقية بأن "قرار محاصرة قطر انتهك الحق في الحياة الأسرية وشتت شمل الأسر، إذ شمل القرار حالات أن يكون الزوج قطري والزوجة من إحدى الدول الثلاث أو العكس".
والإثنين الماضي، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، مطلع الأسبوع الجاري، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة دولهم.
وكانت منظمة العفو الدولية استنكرت الجمعة "التدابير التعسفية التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين"، ودعت لوقفها "فورا".
كما أدانت العفو "بشدة" تهديد الدول الثلاث بعقوبة قاسية للمنتقدين لهذه التدابير، معتبرة أن هذا يمثل "انتهاكا صارخا لحرية التعبير".
ووفقًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر، ويعيش العديد من القطريين أيضا في الدول الثلاث وقد تتأثر جميعها بهذه التدابير.
