17 نوفمبر 2020•تحديث: 17 نوفمبر 2020
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، الإثنين، أن بلادها تمضى في الإصلاح الشامل لتعزيز وحماية حقوق العمال.
جاء ذلك خلال مشاركتها باسم قطر في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2020، الذي عقد عن بعد، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقالت الخاطر التي تشغل منصب مساعد وزير الخارجية أيضا، إن "الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة في قطر".
وأوضحت أنه "تم إلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بنظام تعاقدي، وإلغاء القيود القانونية المتعلقة بتغيير الوظائف وسن قانون يضع حداً أدنى للأجور".
وأضافت الخاطر "لقد صرحت منظمة العمل الدولية أنه بدخول هذه التشريعات حيز التنفيذ، ستصبح دولة قطر نموذجاً للمنطقة فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة".
وبحسب تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء بقطر في سبتمبر/ أيلول الماضي٬ بلغ عدد سكان قطر حوالي 2.8 مليون نسمة بنهاية عام 2019، وبلغ عدد القوى العاملة حوالي 2.1 مليون نسمة وتستحوذ العمالة الوافدة على 94.9% من إجمالي القوى العاملة".
وأجرت قطر مجموعة من الإصلاحات العمالية قبل استضافة كأس العالم 2022، وألغت القيود المفروضة على مغادرة البلاد في ديسمبر/كانون أول الماضي لمئات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية.
