02 أغسطس 2017•تحديث: 02 أغسطس 2017
أحمد المصري/ الأناضول
اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مصافحة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "شأن خاص"، مشيرا أن بلاده لا تتدخل في العلاقات الثنائية للدول كما تطلب منهم عدم التدخل في علاقاتها (قطر) الثنائية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير القطري مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الذي وصل العاصمة الدوحة في وقت سابق اليوم، في زيارة تستغرق يوما واحد.
وهذه أول زيارة لرئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي.
وورد تصريح آل ثاني، ردًا على سؤال حول مصافحة الجبير وظريف، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن المسجد الأقصى، في إسطنبول.
وقال وزير خارجية قطر "مصافحة وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني يعتبر شأن خاص بهم، ودولة قطر ليست في محل أن تحكم العلاقات الثنائية، كما تطلب قطر عدم تدخل أيا من الدول في علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى".
وفي معرض رده عمّا إذا كان يعتبر المصافحة نوع من التناقض، ولا سيما أن تخفيض الدوحة علاقتها الدبلوماسية مع إيران هو أحد مطالب السعودية والدول المقاطعة لقطر، قال آل ثاني "أما عن التناقض، فخلال هذه الأزمة تجلت لنا في صور كثيرة لا تقتصر على مصافحات وغيرها".
يذكر أن تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، يمثل أحد مطالب الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) لإنهاء الأزمة مع الدوحة.
وفي تصريح سابق، لفت وزير خارجية قطر إلى أن سياسة بلاده مع طهران "تتماشى مع سياسات دول الخليج، ولم يكن لدينا تعاون يتفوق على تعاون دول الخليج الأخرى".
وأشار آل ثاني، إلى أن "الإمارات هي الشريك التجاري الثاني لإيران".
وأكّد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، خلال اجتماع المنامة الأحد الماضي، "استعدادهم" للحوار مع قطر شريطة التنفيذ "الكامل" للمطالب الـ13 التي قدموها للدوحة بلا تفاوض حولها.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى إجراءات عقابية بحقها لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبًا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع طهران، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".
