قطر وفرنسا تؤكدان ضرورة الحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا

الدوحة/أحمد يوسف/الأناضول

أكدت قطر وفرنسا ضرورة الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، واحترام أطراف الأزمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بالديوان الأميري بالدوحة، حيث يجري الأخير زيارة غير معلنة المدة.

ووفق بيان للخارجية القطرية، قال الوزير آل ثاني "أكدنا ضرورة الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خلالها."

وفي سياق العلاقات الثنائية بين البلدين أشار آل ثاني إلى انعقاد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين قطر وفرنسا، الإثنين.

وأضاف موضحًا أن ذلك الحوار "يجسد الإرادة السياسية لقادة البلدين للارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها إلى مستوى يخدم مصالح الشعبين".

وتابع: "الحوار شمل عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية ومستجدات الساحة الدولية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها المصالحة التشادية والتطورات السياسية في لبنان وأفغانستان والقضية الفلسطينية وليبيا والملف النووي الإيراني."

كما ذكر أن العلاقة التي تربط بلاده بفرنسا "علاقة استراتيجية ومتميزة في كافة المجالات".

وأكد آل ثاني التزام بلاده بـ"تعميق الشراكة (مع فرنسا) في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة التي تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد على "أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات متعددة منها الاستثمار والطاقة والتجارة والتعاون الثقافي والرياضي والتعليمي".

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن "قطر بلد صديق وشريك موثوق تربطه شراكة استراتيجية مع فرنسا".

واستطرد لودريان قائلا: "نعمل مع قطر لمواجهة التحديات الجديدة في مجال أمن توريدات الطاقة والأمن الغذائي للقارة."

ولفت أن "محادثات اليوم تناولت الوضع في لبنان"، مضيفًا: "نحن متفقون على أن استتباب الأمن في ذلك البلد يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات."

كما أكد لودريان أن "الظروف العالمية انقلبت رأساً على عقب بعد هجوم روسيا على أوكرانيا"، معتبرًا ذلك الهجوم "تهديدًا مباشرًا للمصالح في القارة الأوروبية."

وبيّن الوزير أن "القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيا، ولذلك فإن فرنسا تدين الانتهاكات الروسية للقانون الدولي."