قلق دولي إزاء قرار قضائي بتجميد أموال منظمتين حقوقيتين في مصر

القاهرة / محمد محمود / الأناضول

أعرب كل من الاتحاد الأوروبي والخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن قلقهما إزاء قرار قضائي بتجميد أموال منظمتين حقوقيتين في مصر، وطالبا بتخفيف "القيود" وترك مساحة لعمل المجتمع المدني.

وجمدت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية (غير حكومي)، والناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (غير

حكومية)، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي". وفي السابق، قرر قاضي تحقيق تجميد تلك الأصول، لكن الأمر كان يحتاج إلى موافقة المحكمة.

وتعقيبا على ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم، إن "القرار الذي اتخذته المحكمة المصرية بتجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان وأموال مديري المنظمتين يعبر عن مسار في اتجاه مثير للمخاوف

إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر".

وأضاف: "يأتي ذلك بعد تضاعف عدد قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الشهيرة".

وأشار إلى أنه "من المهم أن يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بحرية وفي مناخ مناسب ومع إعلاء وتطبيق كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بالكامل".

وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت المحامين "مالك عدلي" و"أحمد راغب" و"عزة سليمان" و"عايدة سيف الدولة"، كما تعرض الناشط والمدون "وائل عباس" للتوقيف

والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من بروكسل.

بدوره، قال نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن "الولايات المتحدة تعرب عن قلقها تجاه قرار المحكمة المصرية بتجميد ممتلكات المزيد من الناشطين الحقوقيين".

وأضاف تونر، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يأتي هذا القرار كمزيد من القيود على المجتمع المدني في مصر التي لن ينتج عنها أي استقرار أو أمن ونطالب الحكومة برفع قرار التجميد".

وتابع: "نطالب الحكومة المصرية بوقف التحقيق مع الجمعيات غير الحكومية وتخفيف القيود للسماح لتلك الجمعيات بالعمل بحرية".

وهناك مجموعة قرارات مماثلة تم تأييدها لحقوقيين آخرين في سبتمبر/أيلول الماضي بالمنع من التصرف في الأموال، بينهما "جمال عيد" و"حسام بهجت"، كما اتخذت السلطات قرارًا بمنعهما من السفر خارج البلاد بناء على طلب قضائي.

ولا يزال القضاء المصري ينظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، ولم يصدر حكما نهائيا فيها بعد.

ويُحاكم الحقوقيون في هذه القضية على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي"، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.