11 أكتوبر 2019•تحديث: 11 أكتوبر 2019
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت قوى " إعلان الحرية والتغيير"، فجر الجمعة، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق ( نظام المعزول عمر البشير).
جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، وصل الأناضول نسخة عنه، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام.
والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من، نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما.
وقال البيان إن "اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم"
وأضاف "وذلك عبر هيئات الدفاع ستعمل مجاناً وتطوعا إنتصارا لقضايا محاسبة رموز النظام السابق ورد المظالم وجبر الضرر عن شعب عانى الويلات طوال 30 عاما ( فترة حكم البشير 1989-2019).
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، "مسيرة مليونية"، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي مقر المجلس السيادي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وشددت قوى التغيير وفق البيان على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة، تبدأ فيها السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية " العدالة".
وأوضحت أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها.
وأشارت إلى إن إنفاذ العدالة تتطلب عملاً دؤوبا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وأبعاد عناصر النظام القديم".
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
