13 يوليو 2020•تحديث: 13 يوليو 2020
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
قال وزير الدولة التونسي المكلف بالنقل، أنور معروف، الإثنين، إن شركة الخطوط الجويّة التونسية (حكومية) تكبدت خسائر تجاوزت 142 مليون دولار؛ بسبب جائحة "كورونا"، ولن تستعيد الشركة نشاطها المسجل العام الماضي إلا في 2023.
وقال معروف، خلال جلسة برلمانية حول ملف الشركة، إن "جائحة كورونا أثرت على قطاع النقل الجوّي في تونس وفي العالم".
وأضاف: "الخطوط التونسية خسرت من مواردها، بسبب أزمة كورونا، بشكل مباشر قرابة 400 مليون دينار (ما يفوق 142 مليون دولار)، بالإضافة إلى وجود خسائر وتكلفة غير مباشرة تتعلق بصيانة الطائرات وغيرها".
وأشار معروف أن "الشركة علّقت الرحلات التجارية والنقل الجوي في 15 مارس (آذار) الماضي، وتوقف النشاط التجاري بصفة كاملة حتى 26 يونيو (حزيران) الماضي، لمدّة ناهزت مائة يوم".
وأوضح أن "نشاط الشركة اقتصر في تلك الفترة على رحلات الإجلاء وبعض الرحلات التجارية لنقل البضائع، استجابة لطلب وزارة الصحة مثلا أو غيرها من الصناعيين التونسيين، وهي رحلات قليلة".
وأفاد الوزير التونسي بأن "عدد رحلات الإجلاء، خلال هذه الفترة، بلغ 112، وهي غير كافية لتغطية حاجيات الشركة، بل عمّقت الأزمة المالية التي تمر بها، ووضعيتها أصبحت صعبة أكثر".
وأردف: "هناك كثير من شركات النقل الجوي في العالم أغلقت أبوابها، وهناك شركات أخرى اضطرت إلى تقليص عدد رحلاتها وتسريح عدد من عمالها؛ بسبب الأزمة الصحية، وتم تسجيل خسائر قياسية فاقت 84 مليار دولار".
وقال معروف إن "الخطوط التونسية لن تستطيع استعادة نشاطها المسجّل عام 2019، إلا عام 2023".
وتابع أن "الحكومة تشتغل، منذ بداية أزمة كورونا، على مخطط إنقاذ الخطوط التونسية، إلى جانب مخطط أعمال يمتد للخمس سنوات القادمة، ويأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا، ويبني على هذا الواقع الجديد، حتى يضمن ديمومة الشركة واستعادتها لنشاطها".
على صعيد آخر، قال وزير النقل التونسي إنه "تمّت إحالة 3 ملفات فساد تعلقت بأشخاص (لم يسمهم) في شركة الخطوط التونسية على القضاء".
وتم عزل مدير عام الشركة، إلياس المنكبي، الأسبوع الماضي، وسط أخبار عن إيقافات شملت مسؤولين كبار في الشركة، على خلفية اتهامات بالفساد.
