09 أغسطس 2021•تحديث: 10 أغسطس 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعلن العميد بالجيش التونسي، "علي مرابط"، المكلف بتسيير وزارة الصّحة، الإثنين، أن بلاده تستهدف تطعيم بين 50 و60% من مواطنيها (من أصل نحو 12 مليون نسمة) ضد فيروس "كورونا".
جاء ذلك في أول ظهور إعلامي، بمقر وزارة الصحة، للعميد في الجيش، "علي مرابط"، الذي كلفه رئيس البلاد، قيس سعيد، قبل 3 أيام بتسيير شؤون الوزارة، خلفا لمحمد الطّرابلسي.
وقال "مرابط" إن "نجاح اليوم الوطني للتلقيح ضد كورونا الأحد، بتسجيل رقم غير مسبوق بتطعيم أكثر من نصف مليون تونسي، هو حصيلة عمل كبير طيلة أسبوع من التحضير وتوفر التّلاقيح التي كانت شحيحة في الفترة الماضية".
وخلال "يوم وطني" لتطعيم من هم في عمر 40 سنة فما فوق، بلغ عدد متلقي اللقاح، الأحد، 551 ألفا و8 عبر 335 مركزا، وفق الوزارة.
وأضاف "مرابط" أن "استراتيجية وزارة الصّحة في الفترة المقبلة هي الوقاية قبل التّفكير في الرّعاية للمصابين، وبعض البلدان الغنية انتهجت هذه الاستراتيجية بتأمين وقاية صحية للأفراد، ما سيُمكن من العودة للحياة العادية في أقصر فترة ممكنة".
وتابع: "الشّريحة السّنية المنتظر استهدافها في التّطعيم ستكون بين 30 و40 عاما، ثم سيكون الدّور على الطّلبة والتّلاميذ لتأمين عودة جامعية ومدرسية آمنة، وسيتم تحديد أيام تطعيم مفتوحة خاصة بهم بالمؤسسات التّربوية والجامعية".
وأفاد بأن "من تلقوا الجرعة الأولى الأحد سيتلقون الثانية يوم 29 أغسطس/ آب الجاري".
وأردف: "لا يمكننا الكشف عن مواعيد أيام مفتوحة محددة في الحين، سيتم تحديد هذه المواعيد بعد اجتماعات تنظيمية تجمع كل الأطراف المتداخلة في تأمين هذه الأيام".
واستطرد: "جهودنا ستتواصل حتى نرفع عدد الملقحين ضد الفيروس في الفترة القريبة المقبلة لاكتساب مناعة جماعية في أقصر وقت".
وإجمالا، بلغ عدد من تلقوا جرعات من اللقاحات المضادة في تونس 3 ملايين و844 ألفا و122 شخصًا، منهم مليونين و599 ألفا و62 تلقوا جرعة أولى، ومليون و245 ألفًا و60 تلقوا الجرعتين، بحسب وزارة الصحة.
فيما بلغد عدد الإصابات بالفيروس 610 آلاف و660، بينها 20 ألفا و931 وفاة، و542 ألفا و210 حالات شفاء، بحسب أحدث حصيلة رسمية.
وجاء تكليف "علي مرابط" بتسيير وزارة الصحة ضمن قرارات استثنائية يتخذها سعيد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين قرر إقالة رئيس الحكومة، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية هذه القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
