09 يونيو 2019•تحديث: 09 يونيو 2019
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
دعت كوريا الجنوبية المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، إلى "وقف فوري للعنف" ضد المتظاهرين، وتشكيل حكومية مدنية في أسرع وقت.
وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية"، المنضوية في "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات الحراك الاحتجاجي، مقتل 4 مدنيين، خلال احتجاجات الأحد، برصاص "مليشيا الجنجويد"، في إشارة إلى "قوات الدعم السريع" (تابعة للجيش).
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان: "نعبر عن قلقنا البالغ من وقوع ضحايا من مدنيين جراء إطلاق النار على المتظاهرين بصورة مستمرة من جانب المجلس العسكري السوداني مؤخرا"، حسب وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء.
وأضافت الوزارة: "ندين أيضا عملية القمع العنيفة التي نفذتها القوات العسكرية السودانية ضد عملية الاعتصام السلمية."
وفضت قوات الأمن اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم الإثنين الماضي؛ ما أودى بحياة عشرات القتلى.
وأسفرت عملية الفض وأحداث العنف التي تلتها عن مقتل 118 محتجا، حسب "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، بينما آخر إحصائية رسمية للقتلى من المحتجين منذ فض اعتصام الخرطوم صدرت الخميس، وتشير إلى سقوط 61 قتيلا فقط.
وتابعت خارجية كوريا الجنوبية في بيانها: "نتطلع من الآن وصاعدا إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح، ووقف المجلس العسكري استخدام العنف على الفور".
وانطلق في السودان الأحد عصيان مدني من المقرر أن يستمر حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية، حسب تجمع المهنيين.
ودعت المجلس العسكري إلى "الحوار مع القوى المعارضة، لتشكيل الحكومة المدنية التي تحمل تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية في أسرع وقت ممكن".
وأطلق المجلس العسكري دعوات متكررة لاستئناف التفاوض مع قوى التغيير بشأن المرحلة الانتقالية.
لكن قوى التغيير تضع شروطا، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.
ويقول المجلس إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.
وبدأ هذا الاعتصام في 6 أبريل/نيسان الماضي، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
