لا اعتراضات من السيسي ولا موسى على ترشح الآخر لرئاسة مصر

القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الجمعة، أن المرشحين للانتخابات الرئاسية، عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، لم يتقدم أحدهما بأي اعتراض على قرار ترشح الآخر في استحقاق مارس/آذار المقبل.

وقالت هيئة الانتخابات (مستقلة) "انتهت المدة القانونية لتلقي اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض الساعة 5 مساء اليوم (15:00 ت.غ) دون أن يتقدم أحد من المرشحين بأي اعتراض".

ويحدد القانون المصري طرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتمكن كل ذي شأن من الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية بالبلاد).

وتبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لصالح السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، في مواجهة موسى، رئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه، تأييده للسيسي، وهو ما دفع متابعين للشأن المصري إلى اعتباره مرشح غير جدي.

ويردد منتقدون أن ترشح موسى، لاسيما في اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح، يستهدف الحفاظ على صورة النظام الحاكم، فيما أعلن موسى أنه يسعى إلى الفوز، ولم يترشح مجاملة لأحد.

ويقول منتقدون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي والتخوين لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.

ولأسباب تتعلق بـ"المناخ العام"، تراجع عن الترشح للانتخابات كل من: الفريق عسكري متقاعد أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، والمحامي خالد علي، فيما تراجع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، دون ذكر أسباب.

وتدعو أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إضراب عام، بالتزامن مع مساع لتشكيل جبهة جامعة للمعارضة للسيسي.

وتولى السيسي الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب الإطاحة، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان السيسي وزيرا للدفاع.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/ نيسان المقبل، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال يبدو مستبعدا في الانتخابات المقبلة.