لافروف: متفقون مع السودان على "التوجه لعالم متعدد الأقطاب"

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن موسكو والخرطوم متفقتان على "التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي الصادق، على هامش زيارة لافروف إلى الخرطوم، التي وصلها مساء الأربعاء ويغادرها الخميس، ضمن جولة خارجية شملت عدة دول.

وكشف لافروف أنه أجرى لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" (في وقت سابق الخميس)، ووزير الخارجية علي الصادق.

وأضاف: "تحدثنا عن ضرورة التنسيق المشترك في المحافل الدولية لإصلاح الأمم المتحدة".

وأردف: "السودان وروسيا متفقان على رؤية التوجه نحو عالم ديمقراطي لعالم متعدد الأقطاب".

وتابع: "ندعم السودان في رفع العقوبات الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، وسنعمل على دعم بعضنا في المحافل الدولية من أجل مصلحة البلدين".​​​​​​​

ويخضع السودان لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، على خلفية الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور.

وأشار لافروف، إلى أن "التعاون الاقتصادي والتجاري جيد مع السودان"، مشيدا "بدور السلطات السودانية في تسهيل عمل الشركات الروسية وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية للسودان".

وأعلن معارضة روسيا "للتدخلات الخارجية التي تحاول فرض إملاءات في طريق إدارة السودان شؤونه الداخلية"، مردفا "نرى أن الحوار الوطني يكون بين السودانيين دون تدخل خارجي".

وعن الوفود الأوروبية التي تزور السودان بالتزامن مع زيارته، اعتبر لافروف أن "هذه الجهود الأوروبية تحاول عرقلة جهود روسيا لإقامة عالم متعدد الأقطاب".

والثلاثاء، وصل مبعوثون عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة إلى الخرطوم، في زيارة مشتركة تستمر حتى الخميس.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني خلال المؤتمر: "بحثنا القضايا المشتركة والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتحدثنا عن التنسيق بين البلدين في الأمم المتحدة".

وأضاف: "تحدثنا عن ضرورة تعاون البلدين في الأمم المتحدة واتفقنا على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خاصة".

وأشاد الصادق "بموقف روسيا في عدد من القضايا فيما يتعلق بفلسطين وليبيا وسوريا".

وتابع: "السودان يدعم السعي الروسي لخلق عالم متعدد الأقطاب وكذلك العمل على خلق أمم متحدة تتساوى فيها جميع الدول في المنابر الإقليمية والدولية".