14 يونيو 2020•تحديث: 14 يونيو 2020
بيروت/ريا شرتوني/الأناضول
أعلنت منظمة طبية لبنانية غير حكومية، الأحد، أن حصيلة مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين والجيش في مدينة طرابلس (شمال)، بلغت 89 إصابة بينهم 20 عسكريا، فيما يسود الهدوء الحذر أرجاء المدينة عقب صدامات بعدة مناطق.
وقالت "غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني"، في بيان، إنّ "الإصابات كانت في منطقتي التبانة وساحة النور، وتنوّعت بين جروح ورضوض"، موضحة أنّه تم العمل على إسعافهم جميعًا ونقل 13 منهم إلى مستشفيات المدينة.
وبحسب مراسل الأناضول، فُتحت جميع الطرقات بين طرابلس والعاصمة بيروت بعد أن أغلقت خلال الساعات الأخيرة من قبل عدد من المحتجين على الأوضاع المعيشيّة.
وليل السبت/الأحد، وقعت مواجهات في طرابلس على خلفية اعتراض متظاهرين بمنطقة التبانة، شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية، متهمين السائقين بتهريبها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد.
وتدخلت على الفور قوة من الجيش وأبعدت الشبان المتظاهرين، فحدثت مواجهات بين الطرفين، حيث ألقى الشبان الحجارة على قوات الجيش التي قامت بملاحقتهم، كما أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن عشرات الإصابات.
وعقب الاشتباكات، أوضحت المديرية العامة للجمارك، في بيان، أن الشاحنتين تنقلان "مساعدات من مواد غذائية وغيرها لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي"، وأن ذلك "يتم علنا وبشكل أسبوعي منذ بدء الأحداث بسوريا".
والليلة الماضية أيضا، عمد عدد من المحتجين بطرابلس إلى رشق مدخل مبنى حكومي بالحجارة احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كما أشعل عدد من الشبان إطارات سيارات عند "ساحة النور" القريبة، وفق شهود عيان.
وبحسب مراسل الأناضول، أحرق عدد من المحتجين خلال ساعات متأخرة من ليل السبت/الأحد، شركة صرافة عند ساحة النور، وتدخل الجيش لإنهاء تلك الأحداث وأطلق قنابل مسيلة للدموع ورصاصا مطاطيا باتجاه المحتجين، بعد أن ألقوا عليه الحجارة.
وبعد ليلة متوترة حافلة بالمواجهات في طرابلس، يسود الهدوء الحذر أرجاء المدينة صباح الأحد، وفق مراسل الأناضول.
ولم تصدر إفادة رسمية من الجيش أو الداخلية اللبنانية بخصوص تلك الأحداث.
وتشهد العديد من المناطق اللبنانية، منذ أيام، تحركات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي
