21 أبريل 2020•تحديث: 21 أبريل 2020
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
استأنف البرلمان اللبناني، الثلاثاء، جلساته في إحدى قاعات المؤتمرات الخاصة في العاصمة بيروت، بدلا عن مقره، لتأمين التباعد الاجتماعي المطلوب في مكافحة وباء كورونا.
وفي الأثناء، احتشد مئات المحتجين في "ساحة الشهداء" وسط المدينة، وتوجهوا في مواكب على متن سيارات إلى "قصر الأونيسكو" حيث يعقد البرلمان جلسته، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.
وبسبب كورونا، علق البرلمان اللبناني عمله التشريعي لنحو 3 أشهر.
وبحسب مراسل الأناضول، يعقد البرلمان جلساته لمدة 3 أيام، لدراسة وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
ويبحث في جدول أعمال يضم 66 اقتراحاً ومشروع قانون، بعضها مرتبط بالتخفيف من حدة الأزمتين المالية والاقتصادية على اللبنانيين، وبعضها يهم العملية الإصلاحية.
لكن اقتراح القانون الأبرز الذي من المتوقع أن يشهد سجالا بين الكتل النيابية، هو "العفو العام" الذي يدعمه بشدة الثنائي الشيعي؛ "حزب الله" و"حركة أمل"، ويعارضه حليفهما تكتل "لبنان القوي" الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون.
ومشروع القانون سيقضي، في حال إقراره، بإزالة الصفة الجرمية عن فعل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فيصبح كأنه لم يُجرَّم أصلًا.
وقال رئيس كتلة "المستقبل"، سعد الحريري، في تغريدة الثلاثاء: "منذ اللحظة الأولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو يستثني كل من على يده دماء".
وانتقد الحريري اعتراض كتلة عون على مشروع القانون، قائلا: "أما وقوف البعض ضده اليوم طمعا بتطييف المسألة أو ظنا أنه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف، فهو موقف غير أخلاقي وغير إنساني وسيرتد على أصحابه".
من جهته، قال النائب إلياس أبو صعب (المحسوب على تيار عون)، في تصريحات إعلامية: "هناك ثغرات في العفو العام المطروح يستفيد منها أشخاص شاركوا في معارك إرهابية، ورفضنا ليس سياسياً".
وبالتزامن مع ذلك، تجمع مئات المحتجين في "ساحة الشهداء" وسط بيروت، وانطلقوا بمواكب سيارة باتجاه مقر انعقاد حيث تعقد الجلسة التشريعية.
واعتبر المحتجون في هتافات أن "النزول اليوم رسالة بأن ثورة لبنان مستمرة".
كما انطلق محتجون بمسيرة على متن سيارات من ضواحي بيروت الشمالية في قضاء المتن، باتجاه "ساحة الشهداء"، حيث التجمع المركزي للمحتجين قبل التوجه إلى "قصر الأونيسكو"، وذلك رفضاً للأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
ويطالب المحتجون بـ"العدالة الاجتماعية وبدولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين".
وخارج نطاق العاصمة، نظم الحراك الشعبي مواكب سيارة جابت مختلف المناطق اللبنانية، تعبيرا على استمرارية التحركات الشعبية الرافضة للأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتحدث الناشط علي طه، لوكالة الأنباء الرسمية في لبنان، قائلا: "نحن في حراك بعلبك (شرق لبنان) متضامنون مع كل المناطق اللبنانية في مسيرة السيارات من أجل وطننا ولقمة عيشنا، ولنحيا في هذا الوطن باحترام".
واعتبر أن "التشريعات الجارية في مجلس النواب لا تعني الثوار الذين فقدوا ثقتهم بالسلطة الفاسدة، وعلينا أن نكون في بلدنا أحرارا ولا نخضع للإرادات الخارجية".
وفي صيدا جنوبي لبنان، لبى "حراك صيدا" دعوة تنظيم مسيرات موحد بالسيارات، يومي الثلاثاء والأربعاء، رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وحتى مساء الاثنين، سجل لبنان 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لتصل المحصلة إلى 677، بينها 21 وفاة.
وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 3 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة، وفق مصرفيين.
ويزيد من صعوبة الوضع، أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
