15 يناير 2021•تحديث: 15 يناير 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
شهد مبنى محطة "الجديد" التلفزيونية الخاصة بالعاصمة بيروت، الجمعة، تطويقا مؤقتا من جانب دورية للجيش اللبناني، بهدف توقيف أحد صحفييها.
وأظهرت مشاهد وتغطية تلفزيونية مباشرة بثتها محطة "الجديد" وتابعها مراسل الأناضول، وجود 3 آليات تابعة للجيش اللبناني إضافة الى انتشار عناصر من الاستخبارات في محيطها؛ بهدف توقيف أحد صحفييها، رضوان مرتضى.
وتزامناً مع تطويق مبنى المحطة، كتب مرتضى في تغريدة عبر تويتر "لو كان لدى هذه القيادة نفس الحماسة لإرسال دورية لإزالة نيترات الأمونيوم (من مرفأ بيروت)، كما تفعل اليوم لتوقيفي، بدلاً من تركها كل هذه المدة، لما كان وقع انفجار المرفأ".
ووفق تقارير محلية، تحدث مرتضى في مقالات صحفية ومقابلات تلفزيونية مؤخراً، عن أن هناك "مسؤولية" على قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون والسابق جان قهوجي في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأنه "يجب استدعاؤهما إلى التحقيق".
وردا على ذلك، قالت نائب رئيس مجلس إدارة المحطة، كرمى خياط، إن "رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة".
وأضافت: "الدورية تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول أو الخروج من المؤسسة (مبنى المحطة) (..) محاكمة الصحفيين يجب أن تتم أمام محكمة المطبوعات (القضاء المدني)".
وبعد نحو ساعة من الوقت غادرت آليات الدورية العسكرية، فيما بقي رضوان مرتضى داخل مبنى المحطة.
ولاحقاً أفادت محطة "الجديد" في نبأ عاجل بأن "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سحب إشارة توقيف رضوان مرتضى لكونها مخالفة باعتباره صحفياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر أمام النيابة العامة التمييزية وليس مديرية المخابرات".
وأدى هذا التطويق المؤقت إلى تصدر هاشتاغ "#متضامن_مع_رضوان_مرتضى" في لبنان، وسط إدانات لمحاولة التوقيف.
ولم يصدر بيان من الجيش أو القضاء العسكري في لبنان بشأن تلك الواقعة.
وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وبحسب تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار مرفأ بيروت وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
