18 نوفمبر 2021•تحديث: 18 نوفمبر 2021
بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، منح مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام.
جاء ذلك في كلمة مباشرة لميقاتي، عقب اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الحكومي، وسط بيروت، شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين.
وذكر ميقاتي أنه تم إقرار بدل نقل يومي حضوري مقداره 64 ألف ليرة لبنانية (أي 2.7 دولار بحسب سعره في السوق الموازية) ابتداء من أول نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأشار إلى "دفع مساعدة اجتماعية مقدارها نصف راتب يُعطى عن شهري نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وديسمبر/ كانون الأول المقبل، قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة".
وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت إلى 23 ألف ليرة، وانهارت معها القدرة الشرائية للبنانيين.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن المنحة الاجتماعية "تشمل كل من يخدم في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم".
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
وعن بوادر لانعقاد مجلس الوزراء قريبا، اكتفى ميقاتي بالقول: "إن شاء الله".
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ "تسييس" التحقيق في قضية المرفأ.
