لبنان.. وقفة احتجاجية رفضا لخطة الحكومة "هيكلة المصارف"

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

نظم عشرات اللبنانيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية قرب مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت، رفضا لخطة الحكومة بشأن "هيكلة المصارف".

وأوضح مراسل الأناضول أن وقفة احتجاجية نظمتها جمعية "صرخة المودعين"، شارك فيها جمعيات وهيئات المودعين ومواطنون رفعوا لافتات تطالب باسترداد كامل أموالهم "التي نهبت من المصارف".

وأثناء الوقفة ألقى كلمة كل من رئيس "صرخة المودعين" علاء خورشيد، ومسؤول العلاقات العامة بالجمعية خليل برمانا، وسط إجراءات أمنية في محيط البرلمان تزامنا مع اجتماع اللجان البرلمانية لمناقشة خطة الحكومة.

وشددت الكلمات على "الرفض القاطع" من قبل المودعين لمشروع "هيكلة المصارف" لما يحمله من "إجحاف بحقوقهم وعدم ضمانه إعادة الأموال كاملة إلى أصحابها".

وكان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، المعين حديثا، أعلن في 4 أبريل/ نيسان الجاري عن "العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين تدريجيا".

ودعا سعيد خلال مراسم تسلمه منصبه إلى "إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع"، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.

ووصفت "جمعية المودعين" في بيان، الخطة بأنها "خالية من أي حل فاعل وجدي لمعالجة قضية المودعين".

وأعربت عن استغرابها من "التأخر الحاصل من المعنيين في هذا الملف الحسّاس منذ ما يقارب الخمس سنوات دون جدوى تذكر".

وأكدت الجمعية "دعمها لمبدأ رفع السرية المصرفية" ورفضها "مشاريع القوانين المطروحة"، معتبرة ذلك "محاولة جديدة لسلب أموال المودعين".

وعقب الوقفة، سار المحتجون باتجاه مبنى وزارة الاقتصاد القريب من مبنى البرلمان، حيث ألقى رئيس الجمعية كلمة وجّه فيها تحذيرا إلى وزير الاقتصاد عامر بساط، من مغبة "الإعداد لأي مشروع يمس بأموال المودعين أو يشطبها".

وأكد خورشيد أن التحرك المقبل لجمعية "صرخة الموعدين" سيكون أمام منزلي رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الاقتصاد.

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها هبوطا من 1500 إلى 90 ألفا مقابل الدولار الواحد.

وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، أصبحت البنوك عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من المواطنين تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.