لجذب العمالة.. السعودية تخفف القيود التعاقدية للوافدين

أحمد حاتم / الأناضول

أطلقت السعودية مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للوافدين ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف تقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة.

وبحسب بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأربعاء، ستدخل المبادرة حيز التنفيذ مارس/ آذار 2021.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي (التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة).

وتابع البيان: "تسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية".

وقدر عدد الوافدين في السعودية بنحو 13.2 مليونا، يشكلون حوالي 44 في المئة من سكان الدولة الخليجية، بحسب بيانات حكومية.

وكانت العمالة في السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الأكثر تضررا خليجيا بعد الرسوم الكبيرة على إقامة الأجانب لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية في 2014، ثم جاءت أزمة كورونا لتفاقم أوضاعهم بنحو أكبر.

وخلال العامين الماضيين قبل الجائحة، غادر نحو 1.5 مليون وافد المملكة، فيما زادت وتيرة تسريح العمالة بعد كورونا.