15 يونيو 2019•تحديث: 15 يونيو 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء السبت، ضلوع "ضباط برتب مختلفة" في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في الثالث من الشهر الجاري.
وقالت اللجنة، في بيان متلفز: ثبتت مسؤولية ضباط برتب مختلفة (لم تعلنها) عن إخلاء ساحة الاعتصام، دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة كولومبيا (قرب الساحة).
وألمحت إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها إن الضباط "دخلوا مقر الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة".
وتحمل "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري المسؤولية عن سقوط 118 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، فيما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
بينما يقول المجلس إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
واستمعت لجنة التحقيق إلى شهود من ضباط وضباط صف وجنود ومدنيين من ميدان الاعتصام.
وقالت اللجنة: هناك جانب من التحقيق يتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة بمجال الطب العدلي والأدلة الجنائية وإحصاءات من النيابات المختلفة وتقارير من أقسام الشرطة بمحليات ولاية الخرطوم التي رصدت الأحداث.. لكن رغم استعجال اللجنة لها إلا أنها لم تصل إلينا حتى الآن.
وأعربت عن التزامها بسرعة تحديد المسؤوليات المباشرة عن الأحداث في كل المستويات، وتقديم كل من يثبت اشتراكه في تلك الجرائم إلى محاكمة علنية ومفتوحة.
وتشكلت تلك اللجنة بقرار من كل من رئيس المجلس العسكري والقائد العام للجيش الجيش، وهي برئاسة ضابط برتبة لواء حقوقي، وعضوية 5 ضباط قانونيين.
وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابسات فض الاعتصام.
وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال تجمع شعبي في الخرطوم السبت، أن المجلس يمتلك تفويضا من الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
