26 فبراير 2018•تحديث: 26 فبراير 2018
رام الله/جاد النبهان/الأناضول
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، قد رفعت توصيات للقيادة، تتضمن إرسال ثلاثة آلاف شرطي إلى قطاع غزة.
وقال أبو يوسف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن اللجنة التي عقدت اجتماعها أمس في رام الله، أوصت بإرسال ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني إلى قطاع غزة، لاستلام مراكز الشرطة هناك، بالتوازي، مع تحديد موعد لإرسال قوات من الحرس الرئاسي لاستلام معبر رفح.
واتفقت حركتا فتح وحماس في القاهرة عام 2011 على سلسلة من الخطوات، لم تجد طريقها للتنفيذ، منها إعادة ثلاثة آلاف شرطي يتبعون للحكومة (مقرها في الضفة الغربية) للعمل.
وشكّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرارات صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير في ختام اجتماعه، في مدينة رام الله الشهر الماضي، ومن بينها إتمام المصالحة، وتكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة، بإيجاد آليات لفك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويفترض أن يتم تقديم توصيات اللجنة إلى اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع المقبل.
ومن غير المعروف، عمّا إذا كانت اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ستقبل هذه التوصيات أما لا.
كما لا يعرف رد فعل حركة حماس، التي ما تزال تحكم قطاع غزة، في حال اعتماد القيادة الفلسطينية لهذه التوصيات.
وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها "تمكين الحكومة"، وملف موظفي غزة، الذين عينتهم "حماس"، خلال حكمها للقطاع.
وفيما يتعلق بقرار المجلس المركزي، "فك الارتباط مع إسرائيل"، قال أبو يوسف إن اللجنة أوصت بمواصلة عمل الحكومة من أجل "وضع آليات واضحة للانفصال أمنيا وسياسيا واقتصاديا عن الجانب الإسرائيلي".
وفي موضوع آخر، كشف أبو يوسف أن اللجنة قررت أيضا تكليف ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمندوب الفلسطيني السابق في الأمم المتحدة، بتقديم مقترحات حول "توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتفعيل القنوات القانونية بما فيها طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص هذه القضايا".
وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة أوصت بإحالة "ملفات الاستيطان وجرائم العدوان على قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية".
