لجنة ليبية تتطلع إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي

معتز ونيس / الأناضول

أعربت "اللجنة المالية العليا" في ليبيا، الخميس، عن تطلعها إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي القائم، وضمان التوزيع العادل للموارد، وتوفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة محمد المنفي (رئيس المجلس الرئاسي)، في كلمة له خلال انعقاد أول اجتماعاتها في مدينة سرت، نقلها المجلس عبر حسابه الرسمي في فيسبوك.

وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، أعلن قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، نهاية أغسطس/ آب المقبل حدا أقصى لتشكيل لجنة من أجل التوزيع العادل للإيرادات، وخاصة النفطية، مهددا باللجوء إلى تحريك قواته حال عدم تشكيلها.

وفي 7 يوليو، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل "لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل" وذلك بعد تصاعد الخلاف بشأن عدالة توزيع الثروات الليبية وخاصة النفطية.

القرار الذي اطلعت عليه الأناضول جاء فيه أن اللجنة يترأسها المنفي وتضم 17 عضوا آخرين يمثلون أطراف النزاع الليبي.

وقال المنفي اليوم، إن "انعقاد الاجتماع الأول للجنة هو فرصة لإثبات قدرة الشعب الليبي على حسم القضايا الخلافية عبر الحوار ووفق آليات وطنية".

وأضاف: "نتطلع من خلال مخرجات اللجنة إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات".

كما أكد "عدم توقف تنفيذ مشاريع التنمية وإنجاز مشاريع جديدة في كافة المناطق والمدن الليبية وضمان التوزيع العادل للثروات".

وتابع: "تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها، ولكنها تتطلب إرادة قوية لمواجهة محاولات التشويش على هذه الآلية الوطنية".

ودعا المنفي الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام.

وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة المالية بيانا طالبت فيه "الجهات الرسمية بتزويدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية".

ومؤخرا تصاعدت الخلافات في الصرف من إيرادات النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومة معينة من مجلس النواب (غير معترف بها دوليا) مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على السيطرة على تلك الإيرادات.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير/ شباط الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي إن "إدارة موارد البلاد تعد مصدر قلق كبير لجميع الليبيين"، مؤكدا ضرورة معالجة ذلك "بوضع آلية يتملك زمامها الليبيون أنفسهم".