Laith Al-jnaidi
13 فبراير 2025•تحديث: 13 فبراير 2025
ليث الجنيدي/ الأناضول
شددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا، الخميس، على أن مبدأ المحاصصة الطائفية لتحديد المشاركين في المؤتمر أمر مرفوض، لكنها أكدت أنها ستراعي في هذا الصدد التنوع في البلاد.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية عن متحدث اللجنة حسن الدغيم، التي تشكلت بموجب قرار رئاسي الأربعاء.
واعتبر الدغيم، أن "الحوار الوطني انطلق (فعليا) مع سقوط النظام المجرم (الأسد)، حيث رأى جميع السوريين سواءً على مستوى اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية أو بين المكونات الشعبية نفسها، أن هذه اللقاءات لم تكن عبارةً عن تعارف، بل كانت الأرضية التي تتوج اليوم في بدء الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".
وبيّن أن "اللجنة بدأت أعمالها مستندة ومستلهمة المرحلة السابقة في إعداد الآليات سواء المتعلقة بإدارة المضامين (التي ستصدر عن المؤتمر) أو الإدارة التقنية (لفعالياته)".
واستدرك: "بالتأكيد ستكون الأعمال موزعةً على الصعد كافة، سواء التحضير أو التواصل أو زيارة المحافظات أو اللقاء بالمواطنين وأعيان ونخب السوريين والنظر في الوسائل العملية لضمان تمثيل الشرائح الاجتماعية، من حيث التوزع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي".
وأوضح الدغيم، أنه "عندما تنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأولية للتنفيذ لا شك ستتم الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي سيلاقي فيه السوريون والسوريات الأرضية التي سينطلقون منها في بناء مستقبل بلدهم لأول مرة منذ 1950".
وأردف قائلا: "كل سوريّة أو سوريّ وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ، ولكن لا بد في وضعنا أن تُراعى القدرة على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني حتى لا تُظلم المضامين على حساب الشكليات".
وتابع: "بالتالي، لا شك أن الوطنية والتأثير والتخصص والرمزية والخبرة والإفادة هي من أولويات المعايير التي ستستند إليها اللجنة التحضيرية في دعوة المواطنين إلى المؤتمر".
وقال الدغيم: "بالنسبة لمشاركة المحافظات (الـ14) في المؤتمر، سيتم الاجتماع بالمواطنين في كل محافظة سوريّة للوقوف على خصوصياتها، تنوعها، واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالح كل محافظة، بما ينسجم ومصلحة الوطن بشكل عام".
وأوضح أن "عدد المشاركين في المؤتمر متروك للنقاش العام بعد التواصل مع المواطنين وممثلي المحافظات (...) بحيث تشمل الخبرات ومختلف الاختصاصات".
وأكد الدغيم، على أن "اللجنة لن تسعى إلى تطييف المجتمع، أو المحاصصة الطائفية (بالنسبة لهوية المشاركين في المؤتمر)، فهذا أمر مرفوض تماما، لكنها ستراعي هذا التنوع، بحيث تُقارب مشاركة كل محافظة صورتها العامة".
وأضاف: "عمل اللجنة هو إدارة الحوار الوطني، تنظيما وترتيبا وتيسيرا، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة".
وينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي، وفق الدغيم.
ولفت إلى أن "القضايا التي ستناقش بالمؤتمر متروكة لتبادل وجهات النظر وزيارات المحافظات وترتيب أوراق العمل في المؤتمر، والتي بالتأكيد ستتكشف عنها الأيام تباعاً".
وبشأن مخرجات المؤتمر، أكد الدغيم، أنه سيقوم "برفع توصيات (وليس قرارات) إلى مقام رئاسة الجمهورية، والتي ستعمل بدورها على تنفيذها".
تابع: "رسالة اللجنة التحضيرية للشعب السوري هي من خلال عملها في مساعدة السوريين في إدارة الحوار بينهم، وتبادل وجهات نظرهم وستحرص اللجنة على الشفافية والحيادية في تيسير أعمال المؤتمر".
وأوضح الدغيم، أن "اللجنة التحضيرية؛ لجنة وطنية مستقلة، فهي من تُعين رئيسها، وتكتب نظامها الداخلي وصلاحياتها، ولن تتدخل بالمضامين، ومهمتها إدارة تسيير عملية الحوار، وتلمس هموم المواطنين، وأخذ آرائهم، والتأكد من تطبيق المعايير في اختيار الشخصيات المشاركة".
وشدد على "حرص القيادة على إنجاح المؤتمر هو الذي دفع لتأجيل الانطلاق مرات ومرات، رغم أنه جارٍ، من حيث الناحية العملية، ومن هذا المقتضى فإن اللجنة التحضيرية مستقلة تماماً وهي من تعين رئيسها وأجنداتها والشرائح المدعوة وفق نظام داخلي تقره بنفسها".
وختم بقوله، إن "العدالة الانتقالية أمر من الأساسيات في بناء الدولة السورية وانطلاقتها نحو نهضة، فلا تحقيق للوفاق الوطني ولا للسلم الأهلي إلا من خلال العدالة الانتقالية التي ستكون بالتأكيد على رأس أولويات الحوار الوطني".
والأربعاء، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تريث حكومة بلاده في عقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي سبق أن أعلنت عنه، حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
