04 مارس 2021•تحديث: 04 مارس 2021
محمد ارتيمة/ الأناضول
اشترط مجلس النواب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، أن تخلو أي مدينة يتقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة فيها من "المرتزقة" و"القوات الأجنبية".
جاء ذلك في بيان للمجلس غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة دعمها وتشجيعها لعقد جلسة لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة بمدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، في 8 مارس/ آذار الجاري.
وقال المجلس، في البيان: "يلتزم أعضاء مجلس النواب بالتعاطي إيجابا مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكافة الطرق الممكنة (بما فيها التواصل عن بعد) في حال تعذر التئامه في الأجل المحدد".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية، شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية".
وتابع: "وأن تتم (الجلسة) بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس".
وأعلن الجيش الليبي، الإثنين، أنه رصد تحركات لقوات مرتزقة تابعة لمليشيا اللواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، في قاعدة عسكرية بسرت.
ودستوريا، يبلغ إجمالي أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الحالي فعليا نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة بسبب وفيات واستقالات فردية.
ويدعم نواب يجتمعون في طرابلس (غرب) الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، بينما يساند نواب آخرون يجتمعون بمدينة طبرق (شرق) مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة.
وتطرق مجلس النواب الليبي، في بيانه، إلى ما يتردد عن تلقي ثلاثة أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي لـ"رشاوى"، ضمن عملية انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة، برعاية الأمم المتحدة، في فبراير/ شباط الماضي.
ودعا مجلس النواب مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع في نشر المعلومات حول ما ذُكر في تقرير لجنة العقوبات التابعة له من تلقي رشاوى لبعض أعضاء الملتقى".
وشدد على ضرورة "نشر تقرير لجنة الخبراء بهذا الخصوص وبكافة ملاحقه أو إحالته إلى المجلس، تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة".
وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة التنفيذية المؤقتة في إنهاء صراع مسلح مستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.
