09 سبتمبر 2020•تحديث: 09 سبتمبر 2020
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أحكاما ابتدائية بحبس ثلاثة ضباط و37 عنصر أمن في العاصمة بغداد؛ بتهمة عصيان الأوامر.
جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة، نشرتها الأربعاء وسائل إعلام محلية، بينها موقعا "السومرية نيوز" و"الناس" الإخباريان.
وأفادت الوثيقة أنه "تم الحكم على مدير مركز شرطة الكندي في بغداد، العميد إياد عدنان، بالحبس 9 أشهر، لإهماله في إدارة ومتابعة عناصر الأمن ضمن مسؤوليته، وعدم إيجاده حلولا لمشاكلهم (لم تذكرها)، على أن يتم إخراجه (طرده) من الوظيفة بعد انتهاء مدة محكوميته".
كما قضت المحكمة، وفق الوثيقة، بـ"الحبس لمدة عام وثلاثة أشهر بحق ضابطين اثنين و37 عنصر أمن، لامتناعهم عن تنفيذ الواجب (لم تذكر طبيعته) في 31 من الشهر الماضي)".
وقال عضو نقابة المحامين العراقيين، طارق حرب، إن هذه الأحكام "ابتدائية قابلة للطعن أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال مدة شهر من تاريخ صدورها".
ووسّع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، صلاحيات الجيش في جنوبي البلاد، في مسعى لفرض هيبة الدولة ومحاربة الخارجين على القانون.
ويقول مختصون في الوضع الأمني إن وضع البلاد أمنيا يتطلب أن يكون الجيش وقوات مكافحة الإرهاب هو الذي يتولى إدارة الملف الأمني بدلا عن قوات وزارة الداخلية.
ويعلل المختصون ذلك بأن عناصر وزارة الداخلية يتعرضون لتهديدات مباشرة بالتصفية ضمن مناطق عملهم، كون هوياتهم مكشوفة، على عكس قوات الجيش التي يكون عناصرها غير معرفين.
