14 سبتمبر 2021•تحديث: 14 سبتمبر 2021
عدن/ الأناضول
تواصلت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات الغاضبة على تردي الخدمات والغلاء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد، لتشمل عددا من المدن والأحياء في المحافظة.
ووفق مراسل الأناضول، قطع مئات المتظاهرين "شارع الملكة أروى" خصوصا "ساحة البنوك" في مدينة كريتر، فيما أغلق آخرون نفق "القلوعة" المؤدي إلى ساحل جولدمور بمدينة التواهي وأشعلوا إطارات السيارات.
وقال مشاركون في المظاهرات لمراسل الأناضول، إنهم أغلقوا شارع أروى بمدينة كريتر، ونفق القلوعة، وأحرقوا الإطارات ومنعوا حركة السيارات، ما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة.
وتوعد هؤلاء بأن تشمل الاحتجاجات جميع أحياء ومدن محافظة عدن، حتى يتم وضع حدٍ للأزمة الاقتصادية الكبيرة وتردي الخدمات.
ومنذ ليل الإثنين، تشهد عدن مظاهرات غاضبة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، لاسيما الكهرباء والمياه وتدهور العملة المحلية مقابل الأجنبية (الدولار يساوي نحو 1100 ريال يمني)، وارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية بشكل جنوني، وفق ما يراه السكان.
ومنذ شهر تقريبا زادت ساعات انقطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تصل إلى 7 ساعات انقطاع متتالية، مقابل ساعة تشغيل واحدة، وسط حرارة عالية تصل إلى 45 درجة.
وحسب مراسل الأناضول، خرج المواطنون ليل الإثنين في احتجاجات غاضبة بمدينتي كريتر و خور مكسر في محافظة عدن، استجابة لدعوات شبان غاضبين من تردي الأوضاع.
وفي سياق متصل قال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، عبر "تويتر" الثلاثاء، إن "عدن تنتفض ضد مليشيات المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) التي فشلت في توفير أبسط الخدمات الأساسية منذ انقلابهم على الدولة وسيطرتهم على كل مفاصل الحياة".
والإثنين، طالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك خلال لقائه السفير الإماراتي لدى بلاده سالم الغفلي، بـ"دعم اقتصادي عاجل ومساندة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه المواطنين وتخفيف المعاناة القائمة".
ورغم عودة الحكومة اليمنية إلى عدن في 30 ديسمبر/كانون أول 2020، تنفيذا لاتفاق الرياض فإن قوات المجلس الانتقالي ماز الت تسيطر عليها، ولم تشهد الأوضاع الخدمية والاجتماعية تحسنا.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وبموجبه شكلت حكومة مناصفة بين محافظات الجنوب والشمال، أواخر العام الماضي، يشارك فيها "الانتقالي"، لكن حتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الرياض.
