ليبيا.. إعلان "حالة القوة القاهرة " في حقل "الشرارة" للنفط

ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول

أعلنت مؤسسة النفط الحكومية في ليبيا، الأربعاء، "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي (جنوب غرب)، أكبر الحقول المنتجة في البلاد وذلك اعتبارا من اليوم 7 أغسطس/ آب الجاري.

جاء الإعلان عبر بيان رسمي للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية تدير كامل القطاع)، وذلك بعد مرور أقل من 5 أيام على إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل محتجين.

و" القوة القاهرة"، هي إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.

وقالت المؤسسة في بيانها، إن "إنتاج النفط الخام بحقل الشرارة يمر حاليا بظروف ستؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام وتوقفها وتوقف عمليات تصدير النفط الخام في ميناء الزاوية النفطي".

وأضافت: "بناء على أحكام القوة القاهرة في القانون المدني الليبي، تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط هذه الظروف خارجة عن سيطرتها ولا يمكن منعها مما يستدعي إعلان القوة القاهرة اعتبارا من 7 أغسطس 2024 ".

وأكدت أن "حالة القوة القاهرة لن تنطبق على عمليات تحميل وتفريغ الإنتاج النفطي (النفط المخزن مسبقا)".

وكانت تقارير إعلامية، قد نسبت إغلاق الحقل السبت الماضي، إلى "حراك فزان" المدني الذي يطالب بما يعتبرها حقوق المواطنين في جنوبي ليبيا، حيث هدد مرارا بغلق الحقل الواقع في نطاقه الجغرافي فيما أكدت ذلك مؤسسة النفط الليبية عبر بيان الثلاثاء.

ودون نفي صلته بالأمر، أعلن رئيس الحراك بشير الشيخ عبر مقطع صور، فجر الأحد، أن الحقل أُغلق بأوامر من صدام حفتر رئيس أركان القوات البرية في قوات شرق ليبيا، بقيادة والده الجنرال خليفة حفتر. ولم يتوفر على الفور تعقيب من صدام.

والأحد، أدانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، "أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة"، معتبرة ذلك "محاولات جديدة للابتزاز السياسي".

وأوضحت أن الحقل "يمثل حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط في البلاد وحصة إنتاج ليبيا بالحقل 88 بالمئة، وحصة المشغل الأجنبي 12 بالمئة (شركات رپسول الإسپانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية)".

ويبلغ معدل إنتاج حقل الشرارة الواقع في صحراء مرزق على بعد 800 كلم جنوب العاصمة طرابلس، نحو 340 ألف برميل يوميا.

وحاليا توجد في ليبيا حكومتان إحداهما حكومة الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، أما الثانية حكومة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب ومقرها بمدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.

وهذا الوضع عمَق أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.