07 يناير 2018•تحديث: 07 يناير 2018
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (غرفة نيابية استشارية)، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأحد، مع عدد من رؤساء بلديات غربي البلاد على استلام الحرس الرئاسي مهام تأمين معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السويحلي، في العاصمة طرابلس، مع عمداء بلديات زوارة ويفرن وكاباو وجادو ووازن والقلعة (غرب)، لبحث الأوضاع الأمنية على المعبر (غرب).
وسقط قتيلان، أول أمس الجمعة، إثر هجوم شنته كتيبة مسلحة، تتبع حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على معبر رأس جدير مع تونس، في محاولة للسيطرة عليه .
ودعا السويحلي، بحسب البيان، "كافة الأطراف إلى التهدئة، وتغليب صوت العقل".
وشدد على دعمه لـ"بسط سيطرة الدولة على كافة المنشآت الحيوية والمنافذ (الحدودية)، دون استثناء أو انتقائية، وفقًا لإجراءات قانونية صحيحة".
وأفاد البيان بأن السويحلي "اتفق مع عمداء البلديات المجتمعة وأعضاء المجلس الممثلين لهم على أن يستلم الحرس الرئاسي مهام تأمين معبر رأس جدير الحدودي، وتقوم وزارة الداخلية بإدارة المعبر من خلال الأجهزة التابعة لها".
ولم يحدد البيان تاريخا لعملية نقل مهام تأمين المعبر.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة حكومة الوفاق إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه الأحداث الجارية، والابتعاد عن سياسة التنصل من القرارات بعد إصدارها، وما قد ينتج عنها من سلبيات، وفي مقدمتها ضياع هيبة الدولة".
ولم يحدد البيان المقصود من هذه الدعوة، لكن يبدو أنها تشير إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عن مسؤولين حكوميين لم تسمهم قالوا فيها إن الحكومة لم تعط أسامة جويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية، أي أوامر بالهجوم علي المتمركزين في المعبر
وأعلن المجلس البلدي في زوارة (الملاصقة للمعبر ويتبعها من يتمركز فيه)، أمس، توصله إلى اتفاق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، يقضي بتجميد العمليات العسكرية التي ينفذها جويلي غربي البلاد .
وكان جويلي أعلن، الجمعة الماضي، انطلاق عملية عسكرية تهدف إلى تمكين الجهات الأمنية الرسمية من بسط سيطرتها على الطريق الساحلي، وتأمين عبور مستخدميه، والسيطرة على مؤسسات الدولة.
