Muetaz Wannes
03 مارس 2025•تحديث: 03 مارس 2025
معتز ونيس/ الأناضول
أكدت سلطات مدينة الأصابعة غربي ليبيا استقرار الأوضاع بعد احتراق أكثر من 150 منزلا بشكل غامض، منذ 19 فبراير/ شباط الماضي، فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق في الأسباب.
جاء ذلك في بيان، صدر الأحد، عن لجنة الطوارئ ببلدية الأصابعة، حول آخر المستجدات في المدينة، التي تشهد منذ نحو أسبوع سلسلة من "الحرائق الغامضة" أدت إلى إصابات بالاختناق وألحقت أضرارا جسيمة بعشرات المنازل.
وتقع الأصابعة في جبل نفوسة (الجبل الغربي) على بعد 120 كلم جنوب العاصمة طرابلس.
وفي بيانها، قالت لجنة الطوارئ المحلية إن "الأحداث المتسارعة التي مرت بها المدينة منذ يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 وحتى اليوم تسببت في احتراق عدد من منازل المواطنين تجاوز 150 مسكنا".
وأكدت أن تلك الحرائق لم تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.
وطمأن البيان المواطنين أنه منذ "السبت، تشهد المدينة استقرارا".
وأشار إلى أن "فرق البحث بجميع اختصاصاتها لازالت تبحث عن أسباب الحرائق وتعمل جاهدة على إيجاد السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة، ولكنهم لن يدلوا بأي معلومة حتى يتم إثبات الموضوع رسميا بتقارير معتمدة".
كما أكد البيان، أنه "تم التطرق والتوصية إلى ضرورة الاستعانة بخبراء دوليين أيضا مختصين في البحث والدراسات المتعلقة بهذه الأزمة".
ودعت لجنة الطوارئ في بيانها "المواطنين لفسح المجال أمام الأجهزة وفرق الطوارئ العاملة على سلامتهم وسلامة أملاكهم".
وطالبت "بعدم التجمع في الطرقات والابتعاد عن أماكن تواجد هذه الفرق والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية والالتزام بالتعليمات".
ووفق مراسل الأناضول، لم تتركز الحرائق في منطقة معينة بالأصابعة، بل اندلعت بشكل متفرق في أنحاء المدينة، ما دفع بعض العائلات إلى إخلاء منازلها من الأمتعة والممتلكات خشية فقدانها حال حصول حريق.
وفي مواجهة تلك الحرائق التي أثارت الذعر بين السكان، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، تشكيل لجنة طوارئ برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، للتحقيق في أسبابها ومتابعة تداعياتها.
وفي ذات السياق، كلف النائب العام الصديق الصور، قبل أيام فريقا من النيابة العامة ولجنة استشارية من هيئة البحث العلمي مختصة بعلم الحرائق، بالتوجه للمدينة والتحقيق في أسباب تلك الحرائق.
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التوجه للمدينة لذات السبب.
بينما أعلنت عدد من الوزارة بذات الحكومة، بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، تسخير إمكانياتها لسكان المدينة، وإرسال فرق مختصة في الإغاثة إليها.
