30 مايو 2021•تحديث: 30 مايو 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت، المجتمع الدولي إلى رفع يده تماما عن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والعمل مع "الأجسام الشرعية" في البلاد.
جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر صفحته على موقع فيسبوك تعقيبا على العرض العسكري الذي قامت به مليشيا حفتر.
ودعا البيان "المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، ورفع يده تماما عن المدعو خليفة حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية، احتراما للسيادة الوطنية الليبية ولحق الليبيين في التغيير".
وطالب البيان "المجلس الرئاسي كونه القائد الأعلى للجيش الليبي، بضرورة وضع حد لهذه الخروقات الخطيرة، والسلوكيات العدوانية (العرض العسكري) التي تقوم بها مجموعات الكرامة الإرهابية (مليشيا حفتر)".
وأقامت مليشيا حفتر، عرضا عسكريا، السبت، في قاعدة "بنينا" (شرق) بمشاركة مرتزقة سوريين وسودانيين، وفق الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة الهادي دراه.
كما ناشد المجلس الأعلى للدولة الليبي بأن "يقوم (المجتمع الدولي) بدوره المناط به في الشروع بتوحيد المؤسسة العسكرية وفق عقيدة وطنية خالصة تقوم على حفظ الحدود وصون الدستور والنأي بنفسها عن العملية السياسية".
والجمعة، حذر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، في بيان، من "التصرفات العسكرية الأحادية" التي من شأنها "إعادة تأجيج الصراع وعرقلة العملية السياسية" في البلاد، في إشارة إلى العرض العسكري الذي تقيمه مليشيا حفتر.
ونقل بيان المجلس ملاحظته "أنه كلما اقترب الليبيون من تسوية سياسية شاملة، أو يكونون على أعتاب تجربة ديمقراطية جديدة، يظهر مجرم الحرب خليفة حفتر سلوكا تصعيديا، وإشارات للتلويح بالقوة ولغة السلاح، في تحد سافر ومكرر ضد رغبة هذا الشعب في السلام والاستقرار".
وخلال كلمته في الاستعراض العسكري، وصف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر قرار هجوم مليشياته على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019 بالقرار "الصائب".
ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
لكن منذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
