04 مارس 2022•تحديث: 05 مارس 2022
طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضول
رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الجمعة، بالمقترح الأممي لتشكيل لجنة تضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات في البلاد.
جاء ذلك في بيان للمجلس (نيابي استشاري)، عقب دعوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إلى تشكيل اللجنة بشكل مشترك بين "الأعلى للدولة" ومجلس النواب في طبرق (شرق).
وأفاد البيان، بأن "مراسلة المستشارة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر (أيلول) الماضي".
وأضاف أن دور البعثة (الأممية) سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه"، دون تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق الجمعة، دعت وليامز، في سلسلة تغريدات، المجلسين الأعلى للدولة والنواب إلى اختيار 6 ممثلين عن كل منهما، لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وذكرت المسؤولة الأممية، أنها "تنتظر رد المجلسين على مقترح تشكيل اللجنة، حيث من المقرر أن تجتمع في 15 مارس (آذار) الجاري، ولمدة أسبوعين تحت رعاية الأمم المتحدة".
تأتي دعوة وليامز، تزامنا مع انقسام سياسي في ليبيا، عقب أداء فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب رئيسا للحكومة الجديدة، بدلا من حكومة عبد الحميد الدبيبة التي أكدت استمرارها في مهامها، واتهمت النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وأفاد بيان سابق لحكومة الدبيبة، بأنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجوما على مقرات الحكومة وادعاء صفة غير رسمية" وسيتم التعامل مع هذه التحركات وفق صحيح القانون.
وتتصاعد المخاوف في ليبيا من نشوب حرب أهلية خاصة وأن تشكيلات مسلحة مؤيدة لرئيس الحكومة الجديدة باشاغا هي الأخرى تحتشد منذ أيام في البلاد.
